بلادنا24 شرع قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف، بالرباط، اليوم الخميس، باستجواب، أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ”الوظيفة مقابل المال”، أيام كان مستشارا بديوان وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر.
وأحيل القيادي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الشمال، على قاضي التحقيق، من طرف النيابة العامة المختصة بمحكمة الرباط، إذ التمست إيداعه السجن، ومتابعته في حالة اعتقال.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المعني بالأمر، كان قد استغل النفوذ أثناء اشتغاله بديوان وزير العدل السابق، إذ قام بإيهام رئيس جماعة ترابية بإقليم شفشاون، بتمكين زوجته من الحصول على وظيفة، مقابل مبلغ مالي قدره حوالي 30 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الانسانية، بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أنس اليملاحي، تنتظره إجراءات استماع أخرى، والنظر في حيثيات محاضر الاستماع، واستفساره حول عملية تفتيش منزله، ومعلومات حول علاقاته داخل المجلس الجماعي بتطوان، ووزارة العدل، والعلاقة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ينتمي إليه.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، قد قامت، أمس الأربعاء، بمداهمة منزل اليملاحي، من أجل جمع أدلة إضافية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ”الرشوة والوساطة في نيل وظائف بوزارة العدل مقابل مبالغ مالية”.
جاء ذلك بعدما أوقفته عناصر الشرطة بمطار الرباط، أول أمس الثلاثاء، على خلفية مذكرة بحث صدرت في حقه، إثر وضع شكوى ضده من لدن رئيس جماعة الجبهة السابق، المعتصم أمغوز.
وكان صاحب الشكاية، قد ادعى أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به. مضيفا أن الشخص موضوع التهمة، قام بإيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل، من أجل تسهيل اجتياز مباراة أو التعيين بأحد المناصب المهمة بالوزارة السالف ذكرها.
