بلادنا24 أكدت بعض فقرات تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، نجاح خطوة مقاطعة امتحان الأهلية المهنية، التي وردت في العديد من بلاغات “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”.
وبحسب التنسيقية، فإن اجتياز الأساتذة للامتحان المذكور الذي يخول لهم الترسيم على مستوى الأكاديمية، “هو بمثابة قبولهم بهذا النوع من التوظيف الذي لا يضمن لهم نفس حقوق موظفي وزارة التربية الوطنية”، وعلى هذا الأساس دعت المنتسبين إليها إلى مقاطعته.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، أن 3568 أستاذا خضعوا لامتحانات الكفاءة المهنية من أصل 83422 أستاذا ولجوا إلى مهنة التدريس خلال السنوات الأخيرة، أي بنسبة 4,22 في المائة من العدد الإجمالي لأساتذة الخمسة أفواج الأولى، المنتمين لما يسمى بـ”مشروع التوظيف الجهوي” بقطاع التعليم، الذي أطلقته الحكومة سنة 2016.
وتعقيبا على هذه الأرقام، قال كريم زغداني، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، مكلف بالإعلام والتواصل، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “المجلس الوطني للتنسيقية أعرب، منذ سنتين، عبر البلاغات الصادرة عنه، عن رفضه لامتحان التأهيل المهني، ووجه دعوة صريحة لكافة الأساتذة بالامتناع عن اجتيازه، لأنه بصفة عامة مجرد ترسيخ لنظام التعاقد”، وفق تعبيره.
وأوضح زغداني، أن “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أصدرت في العديد من المرات بلاغات تحوي إحصائيات مغلوطة عن الأساتذة الذين اجتازوا الكفاءة المهنية، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة رسمية أكد هذا الأمر، وأعطى إشارة واضحة، مفادها أن أغلب الأساتذة يرفضون التعاقد، ويحمل بين طياته تكذيبا لكل إحصائيات الأكاديميات والمديريات وبعض المفتشين التربويين، وهي الإحصائيات التي تم الترويج لها إعلاميًا”.
ولفت الفاعل التربوي والنقابي، إلى أن “معطيات المجلس الأعلى للحسابات زادت من مصداقية إحصائيات المجلس الوطني للتنسيقية، عن عدد الأساتذة المضربين عن العمل، والأساتذة الذين خضعوا لامتحان التأهيل المهني”، مشيرا إلى “الفئة الهزيلة التي اجتازت امتحانات الترسيم في الأنظمة الأساسية للأكاديميات هي فئة تم التغرير بها، وخصوصا بالسلك الابتدائي، من طرف بعض المديرين والمفتشين”، على حد تعبيره.
وكشف المتحدث، أن “امتحان التأهيل المهني يعادل ملحقات العقود التي أثارت ضجة كبيرة سنة 2019، وبسببها قررت التنسيقية خوض إضراب مفتوح عن العمل”، معتبرا أنه “لا يمكن إقناع الأساتذة باجتياز امتحان الكفاءة المهنية إلا بإدماجهم إدماجا كاملا في أسلاك الوظيفة العمومية”، بحسب قوله.
جمال العبيد
