بلادنا24 قدم المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي لسنة 2021، مبرزا أهم أعماله وأعمال المجالس الجوية للحسابات، والمحاكم المالية، والتي أتت تكريسا لمبدأ المحاسبة والمراقبة للمالية العمومية، ضمن مجموعة من المحاور.
ووفق بلاغ للمجلس، فإن هذا “التقرير السنوي، جاء وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026، والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير، وتسهيل مقروئيته، والارتقاء بوظيفته، ودوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، وأداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار، وتحسين الأداء، وتدارك المخاطر المحتملة”.
وكشف البلاغ، أن “التقرير اعتمد على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية، وتدبير المرافق العمومية، والأجهزة، والبرامج، والمشاريع، التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها”.
ومن جانب تائج مهام التتبع الخاصة بالحسابات المالية، أبرز البلاغ، أن “المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، شرعت في رصدها، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش، وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها”.
كما خصصت المحاكم المالية أيضا، جزءا من مهامها الرقابية المضمنة في التقرير، لتقييم مجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية خلال فترة جائحة “كوفيد 19″، “مع تسليط الضوء على تداعياتها خاصة المتعلقة بالمجالات الحيوية ذات البعد الجهوي والمحلي، كالصحة والتعليم والسياحة وتدبير الجماعات الترابية”.
وأشار المجلس، إلى “اتفاقية التعاون التي وقعها رفقة وزارة الاقتصاد والمالية خلال سنة 2021، والهادفة إلى وضع إطار عمل من أجل تحسين عمليات تقديم الحسابات، ومحتواها، ومواكبة ورش رقمنتها، وتوفير الشروط اللازمة لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصه المتعلقة بالتصديق على حسابات الدولة، والمنصوص عليها في القانون التنظيمي الخاص بقانون المالية”.
