معاد بودينة نقلت تقارير إعلامية مصرية، تفاصيل تحقيق لجنة الانضباط، مع الدولي المغربي، محمد الشيبي لاعب نادي “بيراميدز”، في واقعة تعرضه للاعتداء من قبل لاعب فريق الأهلي، حسين الشحات، باتحاد الكرة المصري.
وقالت جريدة “النهار” المصرية، إن “المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، تواجد بمقر اتحاد الكرة، أمس الأحد، من أجل الخضوع إلى التحقيق أمام لجنة الانضباط بالجبلاية”.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن “اتحاد الكرة، سبق ووجه الدعوة إلى محمد الشيبي للمثول أمام لجنة الانضباط، من أجل الخضوع للتحقيق في أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي، مرتين من قبل، لكنه لم يحضر”. موضحة أن “لجنة الانضباط، وجهت الدعوة، إلى محمد الشيبي، مرتين خلال الفترة الماضية، واعتذر في الأولى لتواجده في المغرب، بينما في الثانية لارتباطه بمباراة مع فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري المصري”.
وحققت لجنة الانضباط، يضيف المصدر ذاته، أمس الأحد، مع محمد الشيبي، بعدما أرسل الأهلي شكوى اتحاد الكرة ضد اللاعب، لقيامه بتحويل واقعة حسين الشحات إلى القضاء المدني.
وحسب “النهار”، فقد “حضر الشيبي، الجلسة بصحبة محاميه هاني بكري، الذي تقدم إلى رئيس لجنة الانضباط، بالعديد من المستندات والدفوع التي تؤكد عدم مخالفة الشيبي للوائح «فيفا» وأنه من الطبيعي اللجوء للنيابة العامة المصرية التي ارتأت تحويل الموضوع للقضاء المصري العادل في هذا الشأن الذي يخرج من كونه أمرًا رياضيًا لاعتداء تعرض له بعد نهاية المباراة الرسمية”.
وأضافت الجريدة المصرية، أن “اللاعب، تحدث خلال الجلسة عن أنه سبق وتعرض للاعتداء أثناء مباراة السوبر المصري في الإمارات من جانب 3 لاعبين من لاعبي الأهلي من بينهم حسين الشحات ومع ذلك لم يتخذ نفس الخطوة لأن ما حدث كان أثناء المباراة ويندرج تحت بند السلوك غير الرياضي، أما ما حدث بعد مباراة استاد الدفاع الجوي فهو اعتداء بالضرب والسب والتهديد خاصة وأن كلا اللاعبين لم يكن بينهما أي شيء خلال اللقاء نفسه، وتوجه إليه اللاعب الشحات بعد نهاية اللقاء على دكة البدلاء وتعدى عليه والواقعة مصورة بالكامل”.
“وقال محمد الشيبي، في التحقيق إنه انتظر للحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات في الاعتداء عليه ولكن لم ينصفه القرار مثلما تجاهلت واقعة التعدي عليه في الإمارات كذلك”، أورد الشيبي متحدثاً، مبرزاً أنه “بالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه للحصول على حقه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري وإنصافه وعدالته، والنيابة هي من حولت الدعوى إلى القضاء وهذا هو اختصاصها في النهاية”، ومؤكدًا على “ثقته في القضاء المصري وأن يحصل على حقه المهدر”.
