البترول. لماذا تبخس الحكومة دور "لاسامير" في التخفيف من غلاء المحروقات؟

يعيش عالم اليوم أزمة البترول بكل تداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي والمغرب جزء من هذا العالم تأثر بشكل كبير وعميق. فارتفاع البترول طال كل الميادين الاقتصادية والزراعية والتجارية مما جعل الأسعار ترتفع ارتفاعا صاروخيا وقد وصل في بعض مواد البترول والمعيشية حد السكين لاسيما على المواطن الفقير.

ومن هذا المنطلق قفزت مصفاة لاسامير إلى المقدمة فلعل فيها بصيص أمل في توفير كمية من البترول. تساهم في تقليل الأزمة. وهناك مطالب بإعادة تشغيل المصفاة لهذه الفائدة ولا ندري ماهي الأسباب التي دفعت الوزيرة لهذا التصريح الذي يقل من قيمة لا سامير وهي أكبر منشأة بترولية في المغرب.

بنعلي.. المغرب ليس بحاجة لمصفاة البترول

وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قالت. أمام مجلس النواب. إن حل مشكلة الغلاء على مستوى المحروقات لا يتعلق بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير. مبرزة استحالة العودة إلى دعم أسعار المحروقات لعدم وجود ميزانية كافية تغطي.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن ملف المصفاة “معقد” جدا بسبب مشاكل عميقة تراكمت لمدة عشرين سنة. ما بين المستثمر والحكومة المغربية. كما أن الملف معروض على أنظار المحاكم الدولية. مؤكدة بكل “ثقة” وللمرة الثانية أن المغرب ليس في حاجة إلى لاسامير على المدى القصير. والحكومة تغوص في “التفكير” في حلول أخرى بديلة.

وفي تصريح سابق رد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة “لاسامير”. الحسين اليمني عبر “بلادنا24” على تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي. التي أرجعت أزمة البترول في المغرب إلى أسباب غير متعلقة بمصفاة لاسامير بقوله أن مثل “هذه التصريحات تهدد السلم الاجتماعي”.

وعلق المتحدث مستنكرا ” إذا كانت الوزيرة تتكلم عن علم فتلك مصيبة. وإن كانت تتكلم عن غير علم فتلك مصيبتين. فالذي يجمع عليه العالم اليوم أن أسعار المحروقات في المغرب يحكمها عاملين أولا غلاء سعر النفط الخام بالإضافة إلى ارتفاع هوامش وأرباح التكرير”. فسر ذلك بالقول “بمعنى أنه لو كانت مصفاة لاسامير تعمل كنا قد ربحنا هوامش التكرير في المغرب، كما ان تشغيل المصفاة يساهم تلقائيا في رفع المخزون الوطني للغازوال الذي كانت قد أعلنت الوزيرة بنعلي أنه يغطي 26 يوم فقط”.

و عما يمكن أن يحققه تشغيل المصفاة، أجاب اليمني “على العكس تشغيل مصفاة لاسامير سيكون له وقع كبير، إذ سيسهم في التصدي للأرباح الفاحشة التي تحصد درهما على كل لتر في ظل تحكم الفاعلين في سوق المحروقات، علاوة على أنه إذا ما حصلنا على هوامش الربح الفاحش وهوامش التكرير يمكن أن يخفض ذلك من ثمن الغازوال إلى 3 دراهم”.

الحكومة تعاكس الإرادة الشعبية

اعتبر الكثير من المتتبعين أن ما تقوم به الحكومة من خلال تصريحات بنعلي ما هي إلا معاكسة إرادة شعبية وحقوقية واسعة بالمغرب. التي نادت وتنادي بضرورة إعادة تشغيل المصفاة البترولية للتخفيف من وطأة الغلاء المستشري على صعيد المحروقات. والذي يتصاعد على وقع حرب يدق طبولها في أوكرانيا. مما فرض الكثير من التساؤلات عن مآلات الأمن الطاقي بالمغرب إذا ما شبت حرب عالمية لا تبقي ولا تذر. خاصة وأن الوزيرة ليلى بنعلي، كشفت في وقت سابق في إحدى الجلسات العامة بمجلس النواب منذ أسابيع عن أن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية من المواد البترولية. ي تقدر بـ1.8 مليون طن والذي يغطي 57 يوما من الاستهلاك الوطني.

وشكلت تصريحات الوزيرة صدمة ساءلت الحكومة عن استراتيجيتها في تدبير الأمن الطاقي بالمغرب، خاصة وأن المغرب من البلدان غير المنتجة للبترول. وهذا ما يجعله الأحرص على تأمين مخزون استراتيجي يحمي البلاد في حالة حدوث أي طارئ داخلي أو خارجي. فضلا عن أنه يعزز موقف المغرب في التفاوض على أسعار البترول دون الخضوع لابتزاز المنتجين الدوليين لأنك لديك “صمام أمان” يسمى المخزون الاستراتيجي.

رد الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول وفي بيان سابق لها ردا على تصريحات الوزيرة ذاتها. أكدت بما لا يترك مجالا للشك بأن المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية. يتجلى في إعادة تشغيل المصفاة. واعتبرت أن الوزيرة تنصب نفسها محامية على اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية والغاز بالمغرب حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لا يمكن حجبها بالغربال على حد قولها.

ومن جانبه. تضمن تقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. وفي معرض حديثه عن الأداء التشغيلي لمصافي النفط في افريقيا جاء فيه”. معظم مصافي النفط في افريقيا من النوع البسيط بطاقة تكريرية منخفضة صممت لتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية باستثناء. بعض المصافي في مصر التي تمتلك مصفاة عالية التعقيد “ميدور” قادرة على إنتاج مشتقات بمواصفات متوافقة مع أكثر المعايير الدولية صرامة”.

وأضاف التقرير” فضلا عن مرونتها في تكرير أنواع مختلفة من النفط الخام. كما تمتلك كل من نيجيريا، وجنوب افريقيا. والمغرب بعض المصافي المتطورة بدرجة تعقيد جيدة”. وهو ما اعتبرته جهات حقوقية شهادة تدحض “ادعاءات” بنعلي في “بخس” دور مصفاة “لاسامير”. في حين أنها لم تقدم البديل العملي عنها ولا حلول واقعية للحد من الارتفاعات الصاروخية في أسعار المحروقات.

كما أكد اليمني في تصريحه للجريدة بقوله “الخطير في تصريحات الوزيرة اليوم ومن قبلها الوزيرة بنعلي أنها تشوش وتقوض المساعي المبذولة في المحكمة التجارية لبيع مصفاة لاسامير. لأن المستثمر الذي يسمع مثل هذا الكلام لن يبقى لديه أي حافز”.

ويرى الكاتب العام للجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة “سامير” أن دور الدولة يتجلى في تشجيع المستثمرين للمجيء. للاستثمار في المغرب، واليوم لاسامير مطروحة للبيع بقيمة 22 مليار درهم. فإذا تم بيعها ستدخل إلى خزينة الدولة ما يقارب 16 مليار درهم”.

بلادنا24 – مريم الأحمد |