بلادنا24 للمرة الثانية على التوالي، فشل رئيس جماعة وجدة، الاثنين، في عقد دورة استثنائية للمجلس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك إثر مقاطعة الأعضاء المحسوبين على الأغلبية للجلستين.
وذكرت مصادر لـ”بلادنا24“، أن جماعة وجدة تكون قد دخلت دوامة بمن حضر، حيث ستنعقد دورة المجلس طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
ومن جانبه قال رئيس جماعة وجدة في تصريحه لـ”بلادنا24” إنه لا يعرف الأسباب التي جعلت أعضاء المجلس يقاطعون أشغال جلسات الدورة واصفا الأسباب ب”الغامضة”.
وفي هذا الصدد، دخل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، على خط هذا الموضوع وأصدر بلاغا بخصوص تأجيل دورتي المجلس الجماعي لمدينة وجدة ( 20 و25 يوليوز 2022 ) بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني.
وجاء في البلاغ الذي تتوفر “بلادنا 24” على نسخة، إنه “بهذا التأجيل والحيثيات التي رافقته تتأكد العديد من الحقائق التي نبهنا إليها في تحالف فدرالية اليسار مبكرا وعلى رأسها التركيبة الهجينة لأغلبية المجلس وطريقة التدبير البعيدة عن قواعد الحكامة والشفافية والحس التشاركي”.
وأشار إلى أنه من تجليات هذا النهج تبخيس دور المعارضة وتهميشها وعجز التحالف الرباعي الأغلبي عن معالجة العديد من الملفات العالقة الخاصة بقضايا المدينة من قبيل التهرب الضريبي والباقي استخلاصه لصالح الجماعة والذي طالما نبه إليه مستشاري الفدرالية من داخل دورات المجلس وكذا مراسلة رئاسة المجلس بتاريخ 5 يونيو 2022 في ذات الشأن.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق ب”طلب برمجة عرض حول الباقي استخلاصه بجماعة وجدة، لكن للأسف يستمر نهج الخوف ولغة الصمت “المتواطئ” من جهات ريعية نافذة مازالت تتحكم في القرار المحلي وتمارس سياسة النعامة، وهكذا تظل انتظارات الساكنة في ثلاجة أصحاب المصالح وتظل مدينة وجدة ترزخ ساكنتها تحت ويل الفقر والتهميش وغلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية”.
وعبرت الفيدرالية عن أخرى عن قلقها واستيائها من استمرار هدر الزمن الاجتماعي وعمل المجلس الجماعي في معارك هامشية تحركها مصالح أنانية وضيقة، محملة المسؤولية بالدرجة الأولى للتحالف الرباعي الأغلبي في تعطيل عمل الجماعة في ظرفية وطنية دقيقة وحساسة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
