كمال لمريني دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رؤساء الجماعات الترابية، إلى إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين.
وقال وزير الداخلية، في المراسلة الموجهة لولاة الجهات وعمال العمالات، والتي اطلعت عليها “بلادنا24“، إن “العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون رقم 12-18، بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين”.
وأكد لفتيت، على ضرورة تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية عن حوادث الشغل، مشيرا إلى أن القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يعد مرجعا للموضوع.
وجاءت هذه المراسلة، في إطار السهر على تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1900-14-11 الصادر في 29 دجنبر 2014، بتنفيذ القانون رقم 12-18، المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون، خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية.
