بلادنا24 قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها 10 ملايير درهم، وفق ما كشفه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال تقديمه لمشروع مرسوم يهدف لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وسيتم تخصيص 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء، ورصد 1,5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، بالإضافة إلى تخصيص 1,2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، ومبلغ 3,3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، عمر باكو، في تصريحه لـ”بلادنا24“، إن “هذه الاعتمادات الإضافية، مرتبطة بالظرفية الخاصة وغير المتوقعة في قانون المالية لسنة 2023، وخاصة تأثيرات المياه والجفاف، وبالتالي فقد استوجبت هذه الظرفية ضخ نفقات إضافية، مما استدعى الحكومة باللجوء لمشروع مرسوم 2.23.431، والمتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة”.
وأضاف باكو، أن “الظرفية المناخية التي يعرفها المغرب، أترث على الظرفية الاقتصادية، وهذا استوجب تدخل الدولة عن طريق تخصيص ميزانية، لمواجهة التضخم وأزمة المياه، وهذه نفقات غير متوقعة ناتجة عن ظرفية غير متوقعة”، مشيرا إلى أنه، “في المغرب دائما ما يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات، خاصة في حالات الجفاف وقلة التساقطات، على شكل برامج استعجالية من الدولة لمواجهة مثل هذه الأزمات”.
