ياسر مكوار كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن ”طريقة حساب الضرائب المتعلقة بالجماعات المحلية لم تعد طريقة صالحة، لكن معالجة هذا الإشكال اليوم لا يتطلب الزيادة في الضرائب، بل يتطلب ضريبة عادلة على مستوى التوزيع والأداء”.
وأضاف لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ”الوزارة تطمح لخلق نوع من التوازن بين الجماعات، وضمان ميزانية ضرائب عادلة لكل جماعة على حدة، إذ أن الوزارة شرعت بالفعل في الزيادة لبعض الجماعات المحلية”.
وقال المستشار عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد رضى الحميني، إن “الجبايات المتعلقة بالجماعات المحلية تعاني من مجموعة من الإكراهات، بسبب الطابع المعقد لنظام الجبايات المحلية، وضعف النجاعة، كما أن النظام الجبائي المحلي يتطلب مجموعة من التدابير من أجل الدفع به ليصبح أكثر عدالة، عبر تقليص عدد الجبايات المحلية وضمان نجاعتها”.
من جانبه، طالب المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، مبارك السباعي، بضرورة “المراجعة الشاملة للقوانين المنظمة للجبايات المحلية، وإعادة النظر في توزيع الميزانيات التي تظل غير منصفة بالنسبة لبعض الجماعات”.
