وفي هذا الإطار قررت الجمعية، أن تستأنف المصارف أعمالها انطلاقا من صباح يوم غد الاثنين، عبر مختلف القنوات التي عمل كل مصرف على تحديد عمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية عبر الصرافات الآلية. وبالتالي فقد تم الإجماع على افتتاح الفروع المصرفية بطريقة غير التي كان عليها سابقا.

وتبعا لماسبق فإن الوضعية الراهنة تفرض إمكانية الفتح جزئي للمصارف مع اعتماد أمني شبه ذاتي، يأتي بعد رفض وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي وضع القوى الأمنية في مواجهة المودعين.

ومن جهة الرئيس السابق للجنة الرقابة في لبنان، فقد أكد على أن فروع المصارف لن تعاود فتح أبوابها بشكل كامل، وليس من مصلحة المصارف أيضا أن تقوم بالإضراب.

بلادنا24مهى الفطيري