نادية بالمعطي في الوقت الذي لازالت فيه التحقيقات جارية في قضية طبيب التجميل الشهير الحسن التازي ومن معه، على خلفية التهم المنسوبة إليهم وعلى رأسها “جناية الإتجار في البشر”، هناك من يحاول التستر على القضية وتكذيب كل ما يروج بخصوصها.
لذلك عملت “بلادنا24” على التواصل مع مقربين من المتهم وبعض الموظفين بالمصحة الخاصة المعنية، من أجل الوصول إلى حقائق وخلفيات الموضوع والتأكد منه في مصدره، إلا أنه تم الرد فقط من قبل موظفة بالمصحة والتي كذبت القضية برمتها.
وفي إطار متابعة القضية، توصلت بلادنا24 بما يثبت صحة تورط التازي وسبعة آخرين من شركائه في جناية الإتجار بالبشر، والأمر يتعلق بكل من “ع. ت” مسؤول إداري وأخ طبيب التجميل المعروف، و “أ. ف” التي تعمل ممرضة رئيسة، و “ز. ب” وهي وسيطة، و “م. ب” زوجة الطبيب التازي والمسؤولة المالية بالمصحة، و “ف. ك” و “ف. ح” و “س. ع”، جميعهن مستخدمات بالمصحة.
وكانت النيابة العامة قد قدمت ملتمسها يوم 2 أبريل الماضي، بإجراء تحقيق قانوني في قضية التازي ومن معه، من قبل قاضي التحقيق المكلف بغرفة التحقيق الأولى باستئنافية البيضاء، مع إصدار الأمر بالاعتقال الاحتياطي في حقهم وإيداعهم بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.
وهو ما قرره قاضي التحقيق، بحيث أصدر هذا الأخير الأمر بالاعتقال الاحتياطي لكل من الدكتور التازي وشقيقه المسؤول الإداري وزوجته المسؤولة المالية، والممرضة الرئيسية والوسيطة، فيما تقرر متابعة كل من “ف. ك” و “ف. ح” “س. ع” المستخدمات بالمصحة في حالة سراح.
وكان ملتمس النيابة العامة بإصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي، بناء على قناعتها بتوفر أدلة ودلائل كافية على ارتكاب المتهمين المذكورين للأفعال المنسوبة إليهم، والملخصة في “جناية الإتجار بالبشر”، وذلك عن طريق استدراج المرضى واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم الصحية وهشاشتهم، من أجل القيام بأعمال إجرامية (النصب والإحتيال على المتبرعين بحسن نية) في حق قاصرين دون سن الثمانية عشر سنة، بواسطة عصابة إجرامية عبر التعدد والاعتياد.
