بلادنا24 أعلن حزب التقدم والاشتراكية، أنه سيصدر قريبا، مذكرة حول إصلاح مدونة الأسرة، وذلك “سعيا وإسهاما منه في وضع حد للثغرات والإخفاقات والتحايلات التي تحيط بالمدونة الحالية، بما يحفظ الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وبما يضمن حقوق الأطفال، ويصونُ مكانة وكرامة المرأة، ويحفظ حقوقها على أساس المساواة مع الرجل، باعتبارهما شريكين حقيقين ومتكافئين، دون أي تراتبية، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلعان بها معا في بناء صرح الأسرة المغربية”.
يأتي ذلك في بلاغ أصدره الحزب، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد المرأة، قال فيه، إن “هذه المدونة لم تعد تستجيب لا للتحولات العميقة التي طرأت على المجتمع المغربي، ولا لتطلعات المرأة المغربية، كما أنها لا ترقى إلى مستوى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وهو ما يستلزم إخضاعها لمراجعة عميقة بمنطق تحديثي”.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن “مدونة الأسرة، التي شكلت في أوانها ثورة هادئة وتحولا عميقا في السعي نحو المساواة، ونحو صون كرامة المرأة والطفل والرجل، صارت اليوم مُتجاوَزة في العديد من مقتضياتها، من خلال ثغرات عديدة، وإكراهات تطبيقية، فسحت المجال واسعا أمام التأويل الجامد، وأمام ممارسات تحايلية ونكوصية”.
وعليه، جدد الحزب، “نداءه من أجل تعديل مدونة الأسرة، وفق مقاربة قِوامُها الحوار الهادئ والرزين، ووفق المرجعية الدستورية، وروح العصر، وباعتماد الاعتدال المنفتح والاجتهاد المتنور”، معبرا عن “اعتزازه بالمضامين القوية لخطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، والتي تلتقي حولها، بشكل عريض، كافة القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية الفاعلة”.
وفي هذا السياق، توجه الحزب، بـ”التحية الحارة والصادقة إلى المرأة المغربية أينما وُجدت، مستحضرا القفزة النوعية التي شكلها دستور 2011 في مسلسل الإقرار بحقوقها، بفضل نضالاتها المستمرة واستماتتها في المـطالبة بالتفعيل السليم والكامل للمقتضيات ذات الصلة”، مبرزا أن “هذا التفعيل لا يزالُ يطرح أكثر من سؤال، بالنظر إلى عدد من العوامل الكابحة، وفي مقدمتها العامل السوسيو ثقافي الذي يستلزم كثيرا من الجهد النضالي”.
