زهير عبد الله حمل فريق المعارضة عن حزب فيدرالية اليسار بقصبة تادلة، مسؤولية الأوضاع التي تعيشها الجماعة إلى رئيسها عبدالكبير الوافي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصاً على مستوى عجز في ميزانية الجماعة، بالإضافة إلى غياب مشاريع استثمارية بالمدينة.
وفي السياق ذاته، توصلت “بلادنا24” بنسخة من بيان فيدرالية اليسار، بجماعة قصبة تادلة، يؤكد فيه أنه “علاقة بموضوع البيان الصادر عن الهيئة المحلية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقصبة تادلة بتاريخ 22/01/2023، والمعبر عن مواقفنا الثابتة المنحازة دوما إلى الطبقات الشعبية والمعبرة عن همومهم وانشغالاتهم، وانطلاقا من قناعاتنا الراسخة بضرورة وضع الساكنة في صورة ما يعرفه تسيير الشأن المحلي بالمدينة، من موقعنا في المعارضة عبر مستشارينا الذين يعبرون في كل الدورات عن مواقفهم الثابتة والشجاعة، نعلن للرأي العام ما أسفرت عنه مجريات الدورة العادية للمجلس المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2023”.
وأفادت فيدرالية اليسار، أنه بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة ببرمجة الفائض “فوجئنا كمعارضة بالوضعية المالية الكارثية وغير اللائقة، إذ وبدل أن ننكب على برمجة الفائض وجدنا أنفسنا أمام تقرير يتضمن عجزا، وهو الأمر الذي لم يحصل أثناء تجربتنا في التسيير بالمدينة، والتي حققت فوائض بلغت في المعدل حوالي 850 مليون سنتيم على امتداد الولاية بكل سنواتها، مبدين استغرابنا وامتعاضنا مما وصلت إليه الحال بالجماعة، مستنكرين في الآن ذاته، الطريقة التي يسير بها الشأن المحلي، متسائلين عن أسباب هذا العجز في غياب أوراش ومشاريع غير تلك التي تركها المجلس السابق، محملين المسؤولية للرئيس، بصفته المسؤول الأول عن إدارة الجماعة ومنبهين إلى العواقب الوخيمة التي ستترتب حتما على انعدام الكفاءة والحس بالمسؤولية الملقاة على عاتق الأغلبية.
وأكدت المعارضة عن حزب فيدرالية اليسار بجماعة قصبة تادلة، أنه بالنسبة للنقطة المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة والذي كان من المفروض أن يعرض على أنظار المجلس في السنة الأولى من الولاية، “فقد وضحنا بالتحليل والتمحيص المعزز بالأرقام أنه يفتقر لكل مقومات التحقق والقياس، بالنظر إلى الوضعية المالية الساقطة في العجز وطبيعة المشاريع التي تضمنها البرنامج، فشتان بين الواقع والأحلام”.
وأضافت فيدرالية اليسار، أنه بخصوص النقطة الأخيرة التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، والمتعلقة بتفويت قطاع التطهير السائل للوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتادلة، فقد تصدينا لها بعدما بسطنا بالتحليل خطورتها على الوضع الاجتماعي للساكنة وجيوب المواطنين، الذين يعانون الويلات جراء استشراء الغلاء في كل مناحي الحياة.
وختمت فيدرالية اليسار، “لكل ما سبق وبناء عليه وانسجاما مع ما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقنا كمعارضة ،صوتنا بكل ثقة وقناعة ضد كل النقط التي تضمنها جدول أعمال الدورة لافتقار بعضها الوضوح اللازم ولافتقاد بعضها الآخر للحس الاجتماعي، الذي هو شرط وجود الجماعة أولا وأخيرا، مهيبين بالمواطنين أن يواظبوا على حضور كافة دورات المجلس، للوقوف عن كثب على سير تسيير الشأن المحلي بالمدينة”.
