ياسر مكوار زادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، من الغموض الذي يلف موعد إخراج السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن من تقديم الدعم المباشر للأسر، بقولها أن ”السجل في طور الإنجاز، وهو في حاجة إلى أن تكون معطياته دقيقة، لكي نستهدف الفئات التي هي في حاجة”.
ولم تقدم نادية فتاح العلوي، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، موعداً محدداً لإخراج السجل، واكتفت بعبارة ”نهاية السنة”، وقالت في هذا الصدد، وفي تفاعل مع سؤال شفوي حول التضخم، “نحن نسرع بهذا السجل نظرا لبعده الاجتماعي البالغ الأهمية، لكن وقعه لن يكون فقط على المدى القصير بل على المدى البعيد والمتوسط، وسنعود في نهاية السنة بعرض الحكومة حول المعاشات العائلية”.
كما قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، في تفاعلها مع سؤال للفريق الاشتراكي حول تدهور الأوضاع المعيشية، “الحكومة تمتلك جدولة زمنية محددة، من أجل الشروع في مسطرة الدعم المباشر عبر السجل الموحد”.
وأثار عدد من النواب ضرورة الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، من بينهم نائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن “الدعم المباشر سيعوض المقاصة، وسيظهر أيضا الفئات التي استفادت سابقا من الدعم عبر المقاصة دون استحقاق، إذ لا يمكن أن تعوض الدولة فئات ميسورة، مما يستدعي إخراج السجل الاجتماعي الموحد”.
