ياسر مكوار في ندوة عقدتها اليوم الخميس، بمقرها المركزي بالرباط، بمناسبة تقديم تقريرها الخاص بسنة 2022، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مجموعة من الملاحظات بخصوص مشروع الحماية الاجتماعية والصحية.
وفي التقرير المذكور، أشارت الجمعية إلى أن “مشروع الحماية الاجتماعية، عرف القيام بمجموعة من الإجراءات دون إعطاء أية تفاصيل دقيقة حول مكونات هذا المشروع، وهي صفة تخص السياسات الاجتماعية بالمغرب سواء فيما يتعلق بتحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية أو فيما يخص توسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تراكم الخصاص والهشاشة لدى فئات واسعة من السكان إلى درجة التأثير على السلم الاجتماعي في بعض الفترات”.
وأضافت الهيئة الحقوقية، أن “القانون الإطار رقم 09.21، يحمل مؤشرات قد تبدو جيدة سواء من خلال إعمال هذه المنظومة على المستوى الوطني والدولي، لكن هذه الترسانة القانونية يشوبها القصور والتفعيل الحقيقي، بالإضافة إلى تضخم مركزية القرار في الإدارات المركزية، إذ تستفرد الحكومة بأغلبية القرار في هذا الجانب”.
وخلال التفاعل مع الأسئلة المطروحة خلال الندوة، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن ”الجمعية رصدت أنه خلال عملية تتبع التسجيل بنظام أمو، يجري التقليص من المستفيدين، وبذلك ففئة صغيرة هي من ستستفيد من الدعم الشامل الموحد، ففي سنة 2023 توصلنا بشكاية من مواطنة تم رفض تسجيلها بالراميد نظرا لأنها تستخدم تعبئة هاتف تبلغ 30 درهم يوميا”.
وأضاف غالي، أن “الهدف هو أن توجيه المواطنين نحو أداء مبلغ 160 درهم شهريا، بالإضافة إلى الأسئلة غير البريئة التي يتضمنها السجل الاجتماعي الموحد، فمثلا يتم سؤال المواطن هل سبق لك أن قمت بعمل في السابق، وليس هل تعمل الآن”.
