ياسر مكوار قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، في ندوة صحفية بمقرها المركزي بالرباط، تقريرها السنوي، والذي رصد واقع حقوق الإنسان برسم سنة 2022.
وقد تطرق التقرير في محوره الأول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما خصص المحور الثاني للمجال الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحور الثالث مخصص لحقوق المرأة والطفل.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الأخيرة، “وقفت ككل سنة على تراجع وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2022، حيث تم تسجيل أزيد من 170 معتقلا سياسيا. وبالنسبة للحق في التنظيم، فمجموعة من الجمعيات لا زالت محرومة من وصولات الإيداع، بالإضافة لوضعية المهاجرين وطالبي اللجوء المزرية، والأوضاع بالسجون، الشيء الذي يتطلب من السلطات المغربية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات”.
من جهتها، قالت سعاد البراهمة، العضو بالمكتب المركزي للجمعية، لـ”بلادنا24“، إن “التقرير رصد مجموعة من الاختلالات الخاصة بالوضعية الحقوقية بالمغرب، حيث شهدت سنة 2022 مجموعة من الاعتقالات الخاصة بحرية الرأي والتعبير، وسجلنا تراجعا أيضا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا بالنسبة لحقوق المرأة، والتي لم تعد تحميها التشريعات الوطنية للأسف”.
هذا وقد أشارت الجمعية الحقوقية، في التصريح الصحفي الخاص بالتقرير السنوي، إلى أن “غاية التقرير ليس بث الخيبة والإحباط في النفوس، بل تنبيه القائمين على الشأن العام إلى المنحى الذي تسير إليه البلاد”.
