ياسر مكوار خلال خطاب العرش الأخير، أعلن الملك محمد السادس عن انطلاق الدعم المباشر للفقراء نهاية هذه السنة، مما أحيى النقاش حول السجل الاجتماعي الموحد، الذي من المفترض أن يحدد المستحقين للدعم، بالإضافة إلى طرق صرف هذا الدعم، والمعايير المعتمدة.
وبحسب آخر الإحصائيات الخاصة بالسجل الاجتماعي الموحد، فإلى حدود منتصف ماي 2023، تم تسجيل 9 ملايين شخص في السجل الوطني للسكان، في حين تم تسجيل حوالي 1,8 مليون أسرة ضمن السجل الاجتماعي الموحد.
وفي تصريح لـ“بلادنا24، قال نجيب أقصبي الخبير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أن “السجل الاجتماعي الموحد بمثابة إمكانية من أجل تحديد المستحقين للدعم، لكن يجب أن تصاحبه العديد من الإجراءات ممن بينها إصلاح صندوق المقاصة”.
وأضاف أقصبي، أن “صندوق المقاصة هو بمثابة دعم غير مباشر، لكنه دعم أعمى يرتبط بالأسعار، وبالتالي فهو دعم غير عادل، وهو مايفتح النقاش اليوم حول إصلاح صندوق المقاصة أو الإبقاء عليه”.
وحول الدعم المباشر للأسر، قال الخبير الاقتصادي، “هذا الدعم والذي أسميه دخل الكرامة، موجود حتى في الدول المتقدمة وهو معمول به، إذ أن الدولة تلعب دور تقليص الفوارق الاجتماعية في المجتمع، إذ أنه واجب من واجبات الدولة، وحق من حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن”.
وأضاف المتحدث، “على مستوى العالم توجد تجارب أخرى ناجحة وأخرى غير ناجحة، وهنا نستحضر المعايير المحددة للدعم والتي اختلفت مع اختلاف التجارب، فنحن في انتظار خروج لائحة الحاصلين على الدعم في المغرب حسب السجل الاجتماعي من أجل الحكم على المعايير”.
ويرى المختص في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن “الصورة ستكتمل عندما سيخرج الدعم لأرض الواقع، وسنتعرف على المستفيدين وعلى المناطق المستفيدة، وعلى المعايير المعتمدة، إذ أن النقاش ليس نظري بل واقعي وعملي”.
