عيد العرش الـ23.. عندما تخلى الملك محمد السادس عن صلاحياته لتعزيز مؤسسات الدولة

يحتفل المغرب يوم 30 يوليوز من الشهر الجاري، بالذكرى الثالثة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، خلفا لوالده الراحل الحسن الثاني.

وتشكل هذه المحطة لحظة هامة في التاريخ السياسي للمغرب، لما تشكله من التفاف للشعب حول الملك، والتي تتمثل في البيعة.

كما أن طيلة 23 سنة من حكم محمد السادس، شهدت المملكة المغربية تحولات جوهرية، خاصة تلك المتعلقة بشخص الملك وصلاحياته.

ويعتبر دستور 2011، محطة فاصلة، على اعتبار أن الملك قد تخلى على عدد من صلاحياته لصالح رئيس الحكومة، من أجل تعزيز مكانة مؤسسة رئاسة الحكومة، في المشهد السياسي.

القداسة لله وأنا ملك مواطن

كشف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريحات له، أن الملك بلغه عبر محمد المعتصم المستشار الملكي السابق أن “القداسة لله والعصمة للأنبياء وأنا ملك مواطن”.

ويأتي سياق العبارة في إطار النقاش الذي كان دائرا حول تضمن دستور 1996، عبارة القداسة للمك.

وقال حولها بنكيران أنها كانت تسبب إحراجا للعديد من الفاعلين السياسيين.

وبلغ المعتصم آنذاك لبنكيران، كون الملك ليس له أي مشكل في التخلي عن عبارة “الملك شخص مقدس”، لتصبح بذلك في دستور 2011 “الملك شخص لا تنتهك حرمته”.

الانتقال من الوزير الأول لرئيس الحكومة

شهد الدستور المغربي لسنة 2011، تحولات كبرى خاصة فيما يتعلق بمؤسسة رئاسة الحكومة، والتي كانت عبارة عن وزارة أولى.

ولا يتعلق الأمر فقط بتغيير في التسمية، وإنما منح صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة. وذلك من أجل تعزيز المؤسسة، مقابل الوزارة الأولى.

كما أصبح الملك مطالبا بتعيين رئيس الحكومة، من الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية.

بعدما كان تعيين الوزير الأول يعيينه الملك، دون شرط انتمائه للحزب الأغلبي.

هذا الاختيار، جعل من الانتخابات التشريعية أكثر دلالة سياسية، على أساس أن تصدر الانتخابات أصبح بموجب الدستور، موجبا لترأس الحكومة.

التعيينات في المناصب العليا

منح الدستور الجديد صلاحيات أكتر لرئيس الحكومة، خاصة فيما يشمل التعينات في المناصب العليا.

وهو الأمر الذي لم يكن يدخل ضمن صلاحيات الوزير الأول.

فحسب الفصل 92 من الدستور، يعين المجلس الحكومي الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية. بالاضافة الى رؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا.

كما أن للقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة.

بلادنا24يوسف البدري

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *