ياسر مكوار تحت شعار ” توصيات النموذج التنموي الجديد فيما يتعلق بإصلاح الإدارة”، نظم المرصد المغربي للإدارة العمومية إلى جانب السفارة الفرنسية بالمغرب، مائدة مستديرة تطرقت للموضوع ، أشرف على تسييرها كل من محمد بن موسى الأستاذ الجامعي و عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، و ابراهيم الزياني مدير المرصد المغربي للإدارة العمومية.
وخلال مداخلته انتقد الأستاذ بنموسى عضو اللجنة الخاصة بالنموذج، مجموعة من القوانين الجديدة التي اعتبرها “لا تساير ما جاء به النموذج التنموي من قبيل المشاريع التي تخص تنظيم مجلس المنافسة، و قانون الإصلاح الضريبي و قوانين إصلاح الإدارة العمومية”.
يضيف بنموسى خلال المائدة المستديرة المتعلقة بالإدارة العمومية و النموذج التنموي ، “أن الإدارة العمومية تعرف مجموعة من الاختلالات لخصها في “ثقل مصاريف الإدارة العمومية”، حيث اعتبر بن موسى ” أن مصاريف الإدارات العمومية وصلت إلى منحى جد مرتفع، إذ بلغت ما بين “40 و 45 بالمئة”، وهو ما يعني بحسب بنموسى ” أن المغرب أصبح قريبا من بلوغ الرقم القياسي العالمي المتعلق بمصاريف الإدارات العمومية و التي تحتله فرنسا بحوالي 60 بالمئة”.
و في جواب له عن سؤال لـ”بلادنا24“، حول مدى تماشي السياسات العمومية الحالية مع مشروع النموذج، قال بنموسى ” أنه من خلال المداخلات التي أغنت هذا النقاش تبين أن السياسات العمومية التي تطبقها الحكومة في اتجاه معاكس مع ما جاء به مشروع النموذج التنموي الجديد”.
و وصف بن موسى مشروع النموذج الذي شارك في إعداده ”بخارطة طريق” و” مشروع ضخم متعلق ب 15 سنة المقبلة”، كما شدد ابراهيم الزياني مدير المرصد المغربي للإدارة العمومية خلال مداخلته على ” أهمية تحديث و إصلاح الإدارة العمومية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد”.
هذا و انصب نقاش المشاركين في المائدة المستديرة، على ما تعرفه الإدارة العمومية من صعوبات، و عن سبل إصلاحها، كما ركز النقاش على مشروع النموذج و علاقة السياسات العمومية الحالية بمخرجات المشروع التنموي الذي يراهن عليه المغرب، بحسب العديد من المتدخلين .
بلادنا24-ياسر مكوار
