بلادنا24 كشفت وزارة الداخلية، في آخر معطياتها الرسمية، أن التدخلات الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول خلال سنة 2021، أسفرت عن تسجيل ما مجموعه 28597 قضية، تم على إثرها توقيف 32669 شخصا، من بينهم 2975 أجنبيا، بالإضافة إلى تسجيل في الفترة ما بين فاتح يناير و15 غشت 2022، ما مجموعه 2425 قضية، وتوقيف 28769 شخصا، من بينهم 2408 أجانب.
وعلاقة بالموضوع، أفاد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مولاي المهدي الفاطمي، أن “مثل التسول عبر التاريخ ويمثل حتى اليوم مرآة تعكس الاختلال الاقتصادي والاجتماعي وعدم التوازن السياسي في المجتمعات”.
وشدد المتحدث في سؤال شفوي موجه لعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن “التسول بالأطفال من الممارسات التي تفاقمت بشكل لافت في المغرب خصوصا خلال شهر رمضان، كما في الكثير من البلدان النامية التي تعاني غالبية شعوبها من الفقر المدقع والأمية والبطالة”.
واستطرد الفاطمي في نص سؤاله، “رغم أن القانون الجنائي أفرد مجموعة من الفصول تعاقب على جنحة التسول، خاصة إذا ما اقترنت باستغلال الأطفال، حيث يتعرض المتسولون للاعتقال الاحتياطي، وكذا إلى عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة”.
وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني، “إذ نجد مثلا أن الفصل 326 يحدد عقوبة تتراوح ما بين شهر وستة شهور حبسا، لكل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل، لكنه تعود على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية. وتكون العقوبة مشددة في أقصاها إذا اعتاد المتسول على اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه”، وفق المصدر.
وشدد المصدر، على أنه “في ظل استفحال أعداد المتسولين وغياب المواكبة المعرفية والتقنية لحجم الظاهرة، أصبحنا مطالبين بالانخراط في محاربتها من خلال تضافر جهود الجميع”. وعليه، ساءل الفاطمي، الوزيرة حيار، عن “الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد من هذه الظاهرة، مستفسرا عن مصير مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة”.
