أمين الري قررت المحكمة الدستورية، رفض الطعن الذي تقدم به مرشح حزب العدالة والتنمية، في الانتخابات الجزئية بالدخيسة، دائرة مكناس.
وجاء في القرار الذي اطلعت عليه “بلادنا24“، أن المحكمة الدستورية، “بعد اطلاعها عـلى العريضة المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس في 22 أغسطس 2022، والمسجلة بأمانتها العامة في 6 سبتمبر 2022، التي تقدم بها السيد عبد السلام الخالدي ـ بصفته مترشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة صوفيا طاهيري، عضوة بمجلس النواب، إثر الاقـراع الجزئي الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس)، وأعلن على إثره انتخابها عضوة بالمجلس المذكور، فإنه فيما يخص المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية،حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، قيام المطعون في انتخابها بالدعاية الانتخابية بالمؤسسات العمومية، مع تعليق منشورات هذه الدعاية خارج الأماكن المخصصة لذلك”.
وأضاف نص القرار، أن “الطاعن لم يدل، إثباتا لادعائه، سوى بصورة فوتوغرافية مضمنة في قرص مدمج لا تكفي وحدها لتعزيز ما جاء في الادعاء، فضلا عن أن المطعون في انتخابها نفت ذلك في مذكرتها الجوابية التي أرفقتها برسالة المنسق الإقليمي للحزب الذي ترشحت باسمه والموجهة للسيد عامل الإقليم، يتبرأ فيها المنسق المذكور من هذه الواقعة، توصل بها هذا الأخير بتاريخ 20 يوليو 2022 حسب التأشيرة المضمنة بنسخة منها”.
أما فيما يخص المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع، قالت المحكمة الدستورية، إن “هذه المآخذ تتلخص في دعوى: من جهة، أن عملية الاقتراع جرت في مخالفة لأحكام المواد 89 و100 وما بعدها من مدونة الانتخابات، و63 “من القانون 28.11” و109 من القانون 57.11، تمثلت وقائعها في: طرد عدد من ممثلي المترشح الطاعن بمكتب التصويت أولاد نصير جماعة الدخيسة، وتهديد آخر بمكتب التصويت أولاد رحو بنفس الجماعة، وأيضا تواجد أعوان السلطة داخل مكاتب التصويت قصد تهديد الناخبين، وحملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابها بجماعات “الدخيسة”، و”مجاط”، و”سيدي سليمان مول الكيفان”، وقيام بعضهم في تعاونية “المنزه واد الجديد” بتهديد الناخبين وحملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه وتهديد الناخبين بجماعة “عين الجمعة” بوقف الدعم الحكومي والبرامج الاجتماعية عن الساكنة، في حال عدم تصويتهم لفائدة المطعون في انتخابها، واستعمال سيارة وأموال الدولة وتسخيرها من قبل رئيسي جماعتي “بني عمار” “ومجاط”، ومن قبل أحد الأشخاص وعون سلطة لتوجيه الناخبين إلى مركز التصويت بساحة ثانوية المهاية”.
وقضت في الختام، المحكمة الدستورية، بـ”رفض طلب عبد السلام الخالدي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022، بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس)، والذي أعلن على إثره انتخاب صوفيا طاهيري عضوة بمجلس النواب”.
وأمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
