أيوب الهداجي كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”بلادنا24“، أن أعضاء ممثلي الإدارة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيصدرون قراراتهم النهائية، في حق الأساتذة والأطر المختصة، الموقوفين عن العمل، يوم غد الجمعة، بعد اجتماعين منفصلين للمجالس التأديبية، عرف إحداهما حضور الأساتذة الموقوفين، وآخر عرف حضور أعضاء اللجن المتساوية الأعضاء، وممثلي الإدارة.
وأوضحت ذات المصادر، أنه من المرتقب أن تصدر اللجان الإدارية، قراراتها التأديبية، يوم غد الجمعة. مستبعدة أن يتم إصدار عقوبات “قد تصعد من وثيرة الاحتقان بالمنظومة التعليمية”.
وشهد اجتماع أمس الأربعاء، بأكاديميات التعليم بربوع البلاد، رفض ممثلي الموظفين، التداول حول أي عقوبات في حق الأساتذة، باعتبارهم كانوا في وضعية إضراب، وهو الحق الذي يكفله الدستور، والمواثيق الدولية.
ومر على توقيف عدد من الشغيلة التعليمية، أزيد من أربعة أشهر، أي أن أجل عرضهم على المجالس التأديبية قد مر. ووفق الفصل 73 من النظام الأساسي المؤطر للوظفية العمومية، فهذه التوقيفات لاغية، بعدما لا تصدر أي عقوبات في حق الأستاذ الموقوف، في مدة 4 أشهر. ونصت ذات المادة، على إعادة الأستاذ الموقوف لمقر عمله وصرف راتبه.
من جانبها، أفادت مصادر لـ”بلادنا24“، في وقت سابق، أن وزارة شكيب بنموسى، “تحاول إطالة أمد ملفات الأساتذة الموقوفين عن العمل، وكبح نضالاتهم بتوقيفات تعسفية انتقامية. وهو الواقع الذي أكدته التهم الموجهة للأساتذة الموقوفين، خلال المجالس التأديبية، في تناقض صريح بين ما يصرح به الوزير بنموسى بالبرلمان، وما يقوم به ممثلو الإدارة في المجالس”.
هذا، وجر توقيف مئات الأساتذة، والأطر المختصة، بفعل مشاركتهم في الإضرابات الناجمة عن النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، (جر) سيلا من الانتقادات على وزارة شكيب بنموسى، في واقعة لم يشهدها قطاع التعليم من قبل.
