نادية بالمعطي كشفت جريدة إسبانية، تعرض مهاجر مغربي للعنف من قبل الشرطة، وذلك خلال مونديال قطر وبالضبط بعد فوز المغرب على المنتخب الإسباني.
وحسب وكالة “eldiario.es“، فإنه “في السادس من دجنبر 2022، وخلال نهاية مباراة إسبانيا والمغرب في كأس العالم في قطر، تجمع عدد من المشجعين في وسط مدينة غرناطة للاحتفال بفوز المنتخب المغربي، بينما كان عمر (اسم مستعار) على متن دراجته النارية يتجه في ذلك الوقت إلى مكان عمله، حيث كانت بداية الورديّة الثانية لهذا الشاب المغربي في الساعة 20:30، لم يكن له أي علاقة بالحشد الذي كان يملأ الشوارع في تلك الأوقات للاحتفال بتأهل فريقه، ولكن وفقًا لما أفاد به، فقد تعرض “للعنف” وللاحتجاز والاعتقال كما تعرض للضرب على يد وحدة التدخل الشرطية (UIP) التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية في إطار تواجدها في عملية أمنية خلال الاحتفالات”.
وتابع المصدر ذاته، أنه “بعد أيام، قام عمر بتقديم دعوى أمام المحاكم بدعم من جمعية حقوق الإنسان في أندلوسيا (APDHA) بسبب ارتكاب جريمة التعذيب في حقه والاحتجاز غير القانوني من قبل عناصر الشرطة الوطنية، إلا أنه تم إغلاق القضية في محاكم تحقيق غرناطة، وبعد ذلك في محكمة الاستئناف المحلية، ولذلك قدمت المنظمة طعنًا هذا الأسبوع لدى المحكمة الدستورية (TC)، ووفقًا للدفاع عن المدعي فقد تم إغلاق القضية دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المطلوبة”.
وحسب البلاغ، الذي حصلت عليه الصحيفة الإسبانية، فإنه “عندما كان يمر عمر من منطقة في غرناطة، حدثت بعض الاشتباكات في نهاية مباراة كرة القدم، حيث قام اثنان من رجال الشرطة بدفعه على الأرض وضربه بـ”الهراوة” عدة مرات على ساقيه وكاحليه وظهره وكتفيه، بدون سبب مبرر وباستغلال سلطتهم”.
وأضاف البلاغ، أنه “أثناء احتجازه على الأرض، قام رجل شرطة آخر “استغل الوضعية التي كان فيها محاصرًا” وركله في الجانب الأيسر من رأسه بشكل غير ضروري وغير مبرر، وفقًا لشهادة المدعي التي تم توثيقها في الكتابة، ويتطابق معها فيديو تم تقديمه كدعم للشكوى”.
هذا، وقد تم رصد الحادث من قبل عدة أشخاص، وتم تقديمهم كشهود، ويظهر ثلاثة مقاطع فيديو جزءًا من الأحداث. في أحدها، يظهر الشاب محاصرًا على الأرض دون مقاومة عندما يقوم شرطي ثالث بتوجيه ركلة له، إلا أنه بالرغم من ذلك كله، تم تغريم الرجل بمبلغ 601 يورو وفقًا لقانون الأمن العام (قانون اللياقة) بتهمة “عدم الانصياع لأوامر رجال السلطة”، وهو الذي يظهر في الصور المقدمة أمام المحكمة، بموقف هادئ ويتعاون على ما يبدو مع رجال الشرطة”.
وفي المقابل، وردا على توجيهات الدفاع، رفضت الدائرة الأولى في محكمة الاستئناف المحلية في غرناطة، في 31 ماي، الاستئناف المقدم، حيث ارتكز هذا القرار القضائي على إجراءات الشكوى الشكلية.
وخلال هذا الأسبوع، قدمت APDHA طلبًا للحصول على حماية دستورية أمام المحكمة الدستورية بهدف “إلغاء القرارات القضائية المطعون فيها، وإعادة الإجراءات إلى لحظة تقديم الشكوى”، وفي الوقت نفسه، طلب المشتكي أن تصدر أوامر “تحترم أكثر الحق في الحصول على العدالة وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والتي تتيح متابعة التحقيق وربما محاكمة الأحداث التي أدت إلى تقديم هذا الطلب”.
