بلادنا24 قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد شيات، إن هناك علاقة وطيدة بين المهاجرين وعصابات الاتجار في البشر، وأنظمة سياسية إقليمية.
وأضاف الخبير الدولي،في تعليقه على عملية اقتحام المهاجرين الأفارقة لمليلية وردود الأفعال الصادرة عن السلطات الجزائرية بالقول:”إنه إذ كانت هناك دلالات أساسية وواضحة وبينة من عملية اقتحام السياج الحدودي لمليلة، بعيدا عن الفعل وردود الفعل وحجم الخسائر التي وبعيدا عن النقاش الذي تحاول الجزائر أن تخندق فيه المغرب، هناك نقاش وخلاصات أساسية”.
وأوضح خالد شيات في تصريحه ل”بلادنا 24″، أن الخلاصة الأساسية الرئيسية هي أن هناك علاقة وطيدة ووثيقة ومركبة بين عصابات الاتجار في البشر وبين أنظمة سياسية إقليمية، مشيرا إلى أن هناك علاقة تبعية وتوجيه واستجابة.
وأشار إلى أن هذا الأمر، ما كان ليدخل أبدا في نطاق الدخول إلى مليلية كما جرت به العادة وكما كان يقع الأمر بخسائر ربما بجرحى، لافتا إلى أن الأمر يدل على أن هناك توجيها من جهات موجهة للمهاجرين يعتقدون أنهم ضحايا في كل حال؛ ضحايا أساسيين من قبل هذه المنظمات التي إستأجرتهم وتاجرت فيهم مع نظام سياسي إقليمي يحاول أن يورط العلاقات المغربية الاسبانية.
وأضاف خالد شيات، أن ردة فعل المغرب كانت كبيرة جدا لأنها تندرج في إطار حماية العلاقات التي توجد في مستوى متقدم مع إسبانيا، ومحاولة دولة معينة توريط هذه العلاقات وتوجيهها في انتظار توجيهها على مستوى ما تسميه الضغط الذي تمارسه على إسبانيا من خلال العلاقات الاتفاقية بينهما وتجميد هذه العلاقات، وهو الأمر الذي لم يعطي أي نتيجة، سوى تكريس وضعية أن الجزائر دولة غير موثوق بها.
ولفت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إلى أن باقي الخلاصات الأساسية التي ترتبط بتعامل المغرب مع هذا الوضع الذي وصفه ب”الخطير والشاذّ”، والنتائج على مستوى الخسائر في العنصر البشري، تحتاج أيضا إلى إعادة قراءة أنماط التدخل المرتبطة بالآليات الأساسية لحقوق الإنسان وإن كان هذا الأمر يبقى ثانويا في مقابل الاستعمال السياسي والاستعمال الفج للمهاجرين.
وأكد على انه إذ كانت هناك مجزرة فإنها تقع عندما يدخل هؤلاء الأفارقة إلى الحدود الجزائرية، والمجزرة هي عندما تسمح هذه الدولة بمرور الكثير من المهاجرين إلى المغرب؛ والمجزرة هي عندما تستعمل الجزائر هؤلاء المهاجرين سواء في بلدها أو من أجل غايات إرهابية أو من أجل غايات مرتبطة بأعمال إجرامية، فهذا هو الإجرام الحقيقي.
وتابع قائلا:”أما تدخل دولة لحماية مصالحها الإستراتيجية فهذا لا يدخل في نطاق الإجرام، فهناك مسؤولية تترتب عن وجود حالات إفراط في استعمال القوة فالقانون سيعالجها، والقانون المغربي كفيل بأن يفعل ذلك وإلا فهناك آليات أساسية مرتبطة بحقوق الإنسان في المغرب مستقلة لديها القدرة على معالجة هذه الأمور بدون هذه العنجهية الجزائرية المستمرة التي تدعي هذه الطهرانية، في حين هي أكبر دولة إجرامية.
وخلص إلى أن:”اللص يشير بأصبعه إلى مكان آخر حتى يصرف النظر عنه، وحتى يغض النظر الأطراف الآخرون .. اللص يبقى لص.. المجرم يبقى مجرم مهما فعل ومهما صرح ومهما قال”.
بلادنا 24 – جريدة إلكترونية مغربية
