بلادنا24 بلادنا 24 – كمال لمريني
أعلنت جمعية بني زناسن للثقافة والتضامن المعروفة اختصارا ب”ABCDS”، والتي تعتبر احد الفاعلين التاريخيين في مجال الهجرة في المغرب، أن الحادث “المأساوي”، الذي عرفه السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة صباح يوم الجمعة 24 يونيو الجاري،هو تذكير قاتم بخطر شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ووقع الحادث المأساوي بعد اقتحام جماعي مُنظم وعنيف راح ضحيته 23 مهاجراً من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وأصيب خلاله المئات في صفوف المهاجرين وفي صفوف القوات العمومية المغربية،
وقالت الجمعية في بيان لها تتوفر “بلادنا 24″، غلة نسخة منه، إنها تتابع بقلق كبير تنامي نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في حين عبرت عن إشادتها بتدخل السلطات المغربية بمهنية ومسؤولية وفق ما يقتضيه القانون في تأمين المنطقة الحدودية وحماية الساكنة القاطنة بمحيط السياج الحدودي.
وأشادت الجمعية، بالكفاءة العالية التي أبان عليها رجال الوقاية المدنية والإسعاف والأطر الصحية بالمستشفى الحسني بالناظور في تقديم الخدمات الصحية و الإغاثة للضحايا؛ فيما عبرت عن إدانتها للإطلاق الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع من طرف الحرس المدني الاسباني باتجاه المهاجرين كما القوات الأمنية المغربية على حد سواء مما أدى إلى إصابة عدد من المهاجرين وعناصر الأمن المغربي بحالات اختناق.
وأعربت عن شجبها رفض سلطات مدينة مليلية المحتلة إنقاذ المهاجرين المُتكدسين في الممرات الحديدية الخاصة بالراجلين لبوابة المعبر الحدودي “باريو تشينو” الذي يوجد تحت إدارتها لتفادي الازدحام والتدافع الشديدين، مشيرة إلى أن قوات الحرس المدني الاسباني، تعمدت نقل المهاجرين المصابين الذي نجحوا في تسلق السياج إلى التراب المغربي ورميهم قرب المعبر.
وحذرت جمعية بني زناسن للثقافة والتضامن، من تنامي نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بعد تشديد المراقبة الأوروبية على طُرق الهجرة انطلاقا من ليبيا نحو مالطا وإيطاليا وارتفاع كُلفتها وخُطورتها، والتركيز على الطريق المغربية-الإسبانية عبر الجزائر، بسبب تراخي الجزائر في مراقبة حددوها البرية مع المغرب بعد قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.
كما أدانت استعمال هذا الحادث المأساوي من طرف اليمين المتطرف الأوروبي في نشر الخوف من المهاجرين، في حين حذرت من الاستعمال السياسوي لموضوع الهجرة في تقويض الجهود التي يبذلها المغرب في تدبير ملف الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر بشكل منسق في إطار المسؤولية المشتركة ووفقا للرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة وأن العديد من البلدان الافريقية عبرت عن اهتمامها بالتجربة المغربية.
ودعت الحكومة المغربية، في إطار الفلسفة الإنسانية للإستراتيجية الوطنية الهجرة واللجوء في المغرب (SNIA)، حماية المهاجرين ضحايا الشبكات الإجرامية بتمكينهم من تسوية وضعيتهم الإدارية وكذا باعتماد معايير أكثر مرونة لتجديد بطائق الإقامة الممنوحة في إطار حملات تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بالمغرب لسنتي 2014 و2017 لتضرر دخل المهاجرين بسبب التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة انتشار جائحة كوفيد والتي لازالت ترخي بظلالها على الفئات الهشة.
وأكدت على أنها تثمن ما تقوم به المؤسسات الوطنية والمجالس المنتخبة والمنظمات الدولية والباحثون وجمعيات المجتمع المدني الفاعل في النهوض بحقوق المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم الذين يعيشون على التراب المغربي ومواكبتهم في عملية الاندماج التربوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
