معاد بودينة ورطت رخصةُ بناء سلمها نائب برلمانيٌّ عن حزب الأصالة والمعاصرة (البام)،و الرئيسَ السابق لجماعة الناظور، وموظفين معه، وجرتهم إلى محكمة جرائم الأموال، و ذلك بعد شكاية رفعتها مهاجرة مغربية أمام النيابة العامة بالغرفة الخاصة يجرائم الأموال بفاس، تتهمهم فيها باستغلال النفوذ والارتشاء.
وبحسب ما ورد في الشكاية، فإن شخصًا استغل وجـود المشتكية بالديار الببلجيكية، ليعمد على استخلاص رخصة بناء، وصفتها بـ”غير القانونية” و شـرع في تشييد بناء مقابل لرصيف منزلها الواقع بحي لعروي الشيخ بالناظور، يتضمن قبوا تم تسقيفه بشكل كامل و دعامة من الأسمنت المسلح على طول واجهة منزلها، على علو أكثرمن نصف متر و عمود خرساني بشكل يعيق فتح باب السكن بأكمله ويصعب عليهم الولوج إليه”.
مشيرة إلى أنه “خلال مراجعة رخصة البناء، تبين أن بـهـا خـروقـات عـديـدة منها تشييد بناء منزل على مساحة 80 مترا في حين أن تصميم التهيئة يشترط مساحة 150 مترا مربعًا لمنح الرخصة، كما أن المستفيد شيدها على ممر لا يقل على 8 أمتار” .
رشوة بقيمة 12 مليون سنتيم
وما أثار الجدل في ملف القضية، بحسب ما أفادته المشتكية في شكايتها، أن أنباء تحوم حول كون الرخصة موضوع الشكاية قد سُلمت مقابل رشوة بقيمة 12 مليون سنتيم.
وذلك خلال الفترة التي ترأس فيها النائب البرلماني الحالي و رئيس المجلس الجماعي للناظور، خلفًا للرئيس الأسبق سليمان حوليش، الذي كان قد وضع رهن الإعتقال”.
هذا و بحسب ما أفادته مصادر مقربة من محيط الملف، فقد انتقلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتازة إلى الناظور، وعملت على معاينة عملية البناء موضوع الشكاية، و حررت تقريرًا حوله، بعد أن استمعت إلى جميع أطراف القضية، و هم المشتكية في شخص من ينوب عنها بحكم عدم تواجدها داخل التراب الوطني، وموظفون بـجـمـاعـة الـنـاظـور وقـسـم الـتـعـمـيـر و الـوكـالـة الحضرية، وموظف مكلف بقسم التعمير التابع لعمالة الناظور والمستفيد من الرخصة، إضافة إلى شاهد، في حين تم تأجيل الإستماع للبرلماني، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار تعليمات النيابة العامة بغرفة جـرائـم الأمـوال بفاس، ومباشرتها إجراءات خاصة، بحكم أنه عضو بمجلس النواب .
