سانشيز يوضح موقفه للكونغرس: الحكم الذاتي أساس للحل الذي نحتاجه.. وموقفنا مشابه لمواقف دول عديدة

بلادنا24 – زاز الوالي |

قدم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، صباح اليوم، الأربعاء، تصوره لموقف حكومته إزاء نزاع الصحراء، القاضي بدعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس واقعي لحل هذا النزاع، على ضوء زيارته للرباط ولقائه بالملك محمد السادس، بتاريخ 7 أبريل الماضي.

ومثُل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، لأول مرة أمام الكونغرس الإسباني، لشرح الموقف الإسباني الجديد ومسألة سبتة ومليلية، وكذا العلاقة مع المغرب، إذ شدد خلال الإحاطة المقدمة أمام أنظار أعضاء الكونغرس، أن “العلاقات مع المملكة المغربية ماضية في التحسن وتتماشى مع المصالح الإسبانية والصحراويين”.

وقال سانشيز في الإحاطة التي قدمها، أن الموقف الإسباني من قضية الصحراء، جاء بهدف الحفاظ على السلامة الإقليمية لمدينتي سبتة ومليلية، وتحسين علاقات الجوار مع المغرب، معربا عن أمله في أن يتم فتح “حدود جمركية عادية قريبًا، مع تجارة منتظمة ومنظمة، كأفضل طريقة لتجنب عوائد تجارية غير نمطية”.

وشدد بيدرو سانشيز، على أن الإقتراح المغربي بشأن الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء، هو “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل نزاع طال أمده”، مستطردا أن الشروط يجب أن تقبل من قبل الطرفين، بما في ذلك جبهة البوليساريو، وأن تكون في إطار الأمم المتحدة، معربا عن الحاجة إلى إيجاد حل توافقي للقضية، مبرزا أن لإسبانيا المصلحة في حل نزاع الصحراء، مؤكدا أن عودة العلاقات مع الرباط هو قرار دولة.

وأوضح المتحدث، أن إسبانيا ستبذل ما في وسعها قصد تحقيق حل للقضية المتعثرة، موردا “نريد بشدة هذا الحل”، مستحضرا الموقف الفرنسي والألماني من الملف، ذلك الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتباره جادا ذو مصداقية، وكذا الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، بالإضافة للموقف الهولندي الداعم أيضا للمبادرة.

وأكد المسؤول الإسباني في سياق إحاطته، أن الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل الماضي يمثل “إطارًا جديدًا للتفاهم مع الرباط، إذ بفضله تم فتح قناة اتصال لتوضيح أي سوء تفاهم”، مردفا أنه تم الاتفاق على فتح الحدود مع سبتة ومليلية، وتم الحصول على التزام “بالاحترام المتبادل، لتجنب أي موقف سيء”، موضحا أنه لن يقبل أن تكون “سبتة ومليلية أراض محتلة “، على حد تعبيره.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *