بلادنا24 في ظل الوضع القلق الذي تعيشه مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن “إدانته للعدوان الصهيوني الفاشستي”، مطالبا من الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بـ”التحرك الفوري لإيقاف هذا الهجوم البربري وتحمل مسؤوليتهما في توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني”.
وطالبت الجمعية، في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، المحكمة الجنائية الدولية “بالتجاوب مع الشكايات الفلسطينية التي توصلت بها، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، التي اقترفها ويقترفها كيان الاحتلال في فلسطين، وتحريك المتابعة الفورية في حق قادة الاحتلال الصهيوني وتقديمهم للمحاكمة وعدم إفلاتهم من العقاب”.
وأشارت الهيئة الحقوقية، أنه “في صبيحة ليلة 3 يوليوز 2023، قامت سلطات الاحتلال الصهيوني وفي جنح الظلام، بهجوم غادر على ساكنة مدينة جنين ومخيمها، مستعملة في ذلك أكثر من 150 آلية عسكرية و 1000 جندي وجرافات مصفحة لشق طرقات جديدة بعد تدمير المنازل وهدم مدخل المستشفى الحكومي وجرف الطرقات المؤدية إلى جنين، مما أدى إلى صعوبة إسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفيات خارج مدينة جنين”.
وتابعت مذكرة، أنه “قد سبق التدخل البري، هجوم بطائرات “الأباتشي” الأمريكية والمسيرات الهجومية على عدة مواقع بالمدينة ومخيمها، وكعادتها باركت الإدارة الأمريكية هذا الهجوم الفاشستي على المدنيين العزل، في منطقة مكتظة بالسكان، حيث أن مخيم جنين لا تتعدى مساحته نصف كلم مربع ويقطنه حوالي 20000 لاجئا”.
وبخصوص مخلفات الهجوم، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه خلف “لحدود كتابة هذا البيان استشهاد 11 فلسطينيين/ات، منهم 3 أطفال وجرح 100، منهم 20 في حالة خطيرة، واعتقال حوالي 100، منهم العديد من الجرحى، تم ترحيلهم إلى أماكن مجهولة. وهي أعداد قابلة للارتفاع، بالنظر إلى استمرار العدوان. كما تم التهجير القسري لعشرات العوائل من المخيم حوالي 4000 شخص، والسطو على منازلهم واتخاذها كغرف عمليات لاقتناص المدنيين”.
وأشار البيان، إلى أن “كل هذا أمام صمت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والنظام الرسمي العربي، اتجاه جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بحيث أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحكم انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، توجد تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية”.
وجدد المصدر ذاته، وقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة معه، “وطرد المجرمين الصهاينة من البلاد، وسن قانون يجرم التطبيع ويفسح المجال لمحاكمة المطبعين، بصفتهم خونة وشركاء في الجرائم الصهيونية”.
ودعت الـ”AMDH”، “كل القوى الديمقراطية والحية، السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية داخل المغرب وفي العالم، من أجل المزيد من توحيد الجهود لإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري”.
وقدمت الجمعية، العزاء لعائلات الشهداء، داعية من جميع الفصائل الفلسطينية، إلى “المزيد من الوحدة ونبذ وإنهاء الانقسام، والوقف الشامل للتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني من طرف السلطة الفلسطينية”.
وأكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “موقفه الثابت بخصوص حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح، على طريق التحرير وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس”.
