وفي التقرير الصادر حول الآفاق الاقتصادية الجهوية، أكد البنك على أن الإقلاع الاقتصادي في المغرب سيعيش تباطؤا يحدد في ماقيمته ب 1,1 في المائة خلال السنة الجارية، خصوصا بعد القفزة القياسية التي تقيم بـ 4,7 في المائة خلال سنة 2021، مشيرا في نفس السياق إلى أن الناتج الداخلي الخام لم يرتفع سوى ب 3,0 في المائة، على اعتبارها زيادة سنوية ظهرت جليا في الفصل الأول من السنة.
وبالتالي فقد فسر البنك الأوروبي هذه الوضعية، بتقلص نشاط الفلاحة الناتج عن الجفاف، مبرزا أن الموسم الفلاحي السيء يزيد من مستوى الطلب على المواد الغذائية المستوردة التي تعرف أسعارها الدولية ارتفاعا، سيرفع هو الآخر من معدل التضخم في المغرب حتى حدود 1,5 في المائة خلال النصف الأول من العام.
وفي سياق آخر، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن يشهد الناتج الداخلي الخام نموا ملحوظا، ذلك أن نسبته الإجمالية ستقدر بحوالي 3 في المائة، مما سيؤتت لفرضية خفض التوقعات التي أتت على خطوط تقرير ماي الماضي ب 7, 1 في المائة.