طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن موضوع التفتيش القضائي يحظى باهتمام كبير داخل الوسط القضائي بالبلاد، “نظرا لارتباطه بتخليق منظومة العدالة، التي تعتبر أحد المداخل الأساسية لتخليق الحياة العامة، بالإضافة إلى دوره في الرفع من النجاعة القضائية”.
وأضاف الداكي، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء، في أشغال الندوة الإقليمية المنظمة من طرف اللجنة الأوربية لنجاعة وفعالية العدالة، بتعاون مع الشبكة الأوروبية لمصالح تفتيش العدالة، والمفتشية العامة للشؤون القضائية بالمغرب، تحت عنوان: “نحو إنشاء شبكة البحر الأبيض المتوسط لمصالح تفتيش العدالة”، بالدار البيضاء، (أضاف) أن الدستور المغربي قد حرص على تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية من بنية مساعدة في هذا المجال، ممثلة في قضاة مفتشين من ذوي الخبرة، وفق الفصل 116 من الدستور.
وأشار المتحدث، في كلمته أمام مسؤولين مغاربة وأوروبيين، أن من بين توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يخص التفتيش القضائي، إلحاق المفتشية العامة للشؤون القضائية بهياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “وكذا تمكين المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف من القيام بتفتيش دوري للمحاكم التابعة لدائرة نفوذهم، وإعداد تقارير بشأن ذلك ورفعها إلى المجلس”.
وأضاف في ذات السياق، أن هذه التوصيات “وجدت طريقها للتنفيذ عبر إدماج المفتشية العامة للشؤون القضائية ضمن هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمقتضى القانون التنظيمي رقم 100.13 المؤرخ في 26 مارس 2016، وكذا اعتماد القانون رقم38.21 المؤرخ في 26 يوليوز 2021، المحدد لتأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم”.
وأوضح ذات المسؤول القضائي، أن أهمية التفتيش القضائي “لا تنحصر فقط في الجانب التأديبي للقضاة ودوره في تخليق منظومة العدالة، بل إن له أدواراً أخرى يمكنه من خلالها المساهمة في تحقيق النجاعة المطلوبة، وذلك من خلال تتبع تقييم الأداء القضائي للمحاكم، استناداً إلى مؤشرات قابلة للقياس”.
مولاي الحسن الداكي، نبه إلى ضرورة التفكير في توحيد مناهج التفتيش القضائي، “من خلال وضع معايير تؤطر عمل المفتش القضائي، والتأكيد على تبني مبادئ توجيهية عملية تمكن أجهزة التفتيش القضائي من أداء مهامها بالشكل المطلوب، مع ما يقتضيه هذا الأمر من تعبئة الموارد البشرية والمادية الكفيلة بتحقيق ذلك، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها خارج نطاق المراقبة، بما يضمن تحقيق الرسالة السامية للقضاء”، وفق تعبيره.
