بلادنا24 بلادنا24 – حفصة المقدم |
أوضحت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن وضعية المالية العمومية خلال النصف الأول من السنة الجارية، “تبدو بالغة التعقد”، نتيجة لـ “تزامن الإكراهات المرتبطة بالجفاف والارتفاع الملحوظ للأسعار الدولية للمواد الطاقية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى مخاطر لتضخم وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني”.
وأضافت العدوي، خلال تقديمها عرضا بالبرلمان، اليوم الأربعاء، أن المجلس يطمح لإنشاء آلية لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي تضم الفاعلين الاقتصاديين لتتبع الانعكاسات المحتملة التي يواجهها الاقتصاد الوطني والتخفيف من وقعها على المواطن والمقاولات المعنية.
وأوضحت المتحدثة، أنه “يتعين العمل في الأمد القصير والمتوسط، على اتخاذ تدابير ميزانية المالية العمومية، لتوفير هوامش لتمويل الاصلاحات البنيوية اللازمة مع الحرص على وضع نسبة الدين العمومي في منحنى تنازلي ومنخفض”، مشيرة إلى أنه من بين التدابير اللازمة، “تفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، خاصة من أجل تعبئة الإمكانات الضريبية عبر توسيع الوعاء الضريبي وترشيد التحفيزات الجبائية، وكذا العمل على ترشيد النفقات العمومية عن طريق مراجعة منهجية وعميقة للنفقات، وتحديد أهداف واضحة متوسطة الأجل تندرج ضمن قوانين المالية السنوية، من شأنها إعادة ترتيب أولويات النفقات وزيادة فعاليتها واستهدافها وإتاحة موارد إضافية لتمويل الإصلاحات الضرورية”.
وأشارت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى “تفعيل وتوسيع مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كلما اقتضى الأمر، اعتبارا لمحدودية الموارد المالية المتاحة”، مؤكدة أن “الابتكار في هذا المجال من شأنه أن يعطي دفعة قوية للاستثمار بشقيه العام والخاص، ويعمل على تسريع وتيرة الإنجازات”.
وأردفت العدوي، أن هذا الإصلاح “يستهدف من جهة دعم الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة، ومن جهة أخرى تعزيز أداء هذا القطاع والرفع من نجاعته الاقتصادية والاجتماعية”.
