أيوب الهداجي تفاعلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مع واقعة حصول هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على شهادة في مكافحة الفساد 37001/2016 ISO للتوافق مع المعايير المعتمدة، على الصعيد الدولي.
وجاء في مراسلة للهيئة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، “الحصول على هاته الشهادة، يكون وفق إرشادات ومتطلبات وتوصيات، من أجل تفعيل ومراقبة وتحسين نظام تدبير مكافحة الرشوة”.
وأوضحت المراسلة، أنه “تماشيا مع إلتزامات المؤسسة، بإعتماد أعلى معايير الشفافية والنزاهة في تدبيرها، والمقتضيات المنصوص عليها في القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، نرجو منكم موافاتنا بالمعلومات التالية، رقم الصفقة العمومية، وتاريخ نشرها بالبوابة الالكترونية ودفتر التحملات CPS، نسخ الملفات المشاركين في المناقصة لاختيار المكتب المعتمد، لمواكبة الهيئة للحصول على شهادة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى نسخ لمحاضر انتقاء المكتب المعتمد، والمواكب للحصول على شهادة مكافحة الفساد، والذي يتضمن قيمة الصفقة، مع أسباب استبعاد باقي المشاركين.
وطالبت المنظمة الحقوقية، عبد الرحيم الشافعي رئيس هيئة “لاكابس”، بموافتها أيضا بـ”نسخ من فواتير ومحاضر الاستلام والمطابقة”، بالإضافة إلى نسخة من أوامر الصرف وسندات الأداء، علاوة على “نسخة للتقرير الخاص بالتوصيات والمتطلبات التي عملت الهيئة على احترامها للحصول على شهادة مكافحة الفساد”.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، قال يونس بوبكري، عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن “المراسلة تأتي في سياق توفر الهيئة، على عدد من المعطيات، بخصوص إعلان هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، حصولها على شهادة مكافحة الفساد، في وقت يشهد قطاع التأمينات، فوضى وتجاوزات قانونية، وممارسات لا أخلاقية، من طرف عدد من الفاعلين، الأمر الذي يهدد الأمن الاقتصادي، بالمملكة المغربية.”
وأبرز يونس بوبكري، أنه “راسل هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي، بشأن ظروف حصولها على شهادة مكافحة الفساد، بالرغم من الفساد الذي يتخبط في القطاع منذ سنوات، الأمر الذي يثير التساؤلات، ويظهر شرخا كبيرا من التناقض، بين إعلان الحصول على شهادة مكافحة الفساد والواقع المرير، الذي يشهده قطاع التأمينات، وذلك في غياب شفافية التعاملات”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “سبق له أن تقدم بشكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بالرباط، بشأن تكوين عصابة إجرامية، و التزوير والتستر على خروقات مالية وإقتصادية، وتقييد المعلومات، والغش والتدليس على المرتفقين”، مؤكدا أن “حصول الهيئة التي يرأسها عبد الرحيم الشافعي، على شهادة مكافحة الفساد، يلزمها بالتجاوب مع طلبات الحصول على المعلومة الواردة عليها، وذلك في إطار الشفافية، والحق في المعلومة، أم أن الأمر مجرد حبر على ورق”، وفق تعبير المتحدث.
تجدر الإشارة، إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قد أعلنت نهاية الشهر المنصرم، حصولها على شهادة مكافحة الفساد ISO 37001/2016، “مؤكدة بذلك التزامها في مجال مكافحة الرشوة”، حسبما أفاد بلاغ للهيئة.
