كمال لمريني تتعالى العديد من الأصوات الحقوقية الداعية إلى محاكمة قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية، والمتهمة بـ”القتل تحت التعذيب” منذ تأسيسها، أمام القضاء الدولي.
وتأتي هذه الدعوة على بعد أيام فقط على اختتام مؤتمر تجديد الثقة في زعيم الجبهة الانفصالية، إبراهيم غالي، المعروف بـ”بن بطوش”.
وفي هذا الصدد، أطلق منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي في الصحراء، “فورساتين”، حملة من أجل تسليم ومتابعة مسؤولي الجبهة “المتورطين في قتل وتعذيب الصحراويين أمام المؤسسات القضائية الدولية”.
وشرع المنتدى في نشر أسماء صحراويين يقول إنهم ضحايا للبوليساريو في مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية، متهما قيادة البوليساريو برمي الضحايا “في الخلاء، وسجنهم في حفر ومغارات بدون تهم محددة، وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب والتعنيف غير المبرر”.
ونشر المنتدى الذي هو عبارة عن تجمع لصحراويين في مخيمات تندوف معارضون للجبهة الانفصالية على صفحته بـ”فيسبوك”، منشورا يحمل عنوان “هل أعدمت جبهة البوليساريو صحراويين.. تقرير أمريكي يجيب”.
وقال المنتدى، أن التقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية لحقوق الإنسان والعمل، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، كشف حجم التجاوزات التي تقع بالمخيمات، والتضييق الممارس ضد حرية التعبير، والقيود المبالغ فيها في مختلف مناحي الحياة، بما فيها التضييق على النشطاء والمعارضين لقيادة البوليساريو.
وأضاف، أن التقرير الأمريكي تحدث عن الاعتقالات التعسفية، والاختطافات، والتعذيب الممنهج في حق النشطاء السياسيين، وصل حد إعدام بعض الشباب بسبب رفضهم المساهمة في محاربة المغرب، بعدما نقلوا إلى مراكز اعتقال سرية، منها سجون وأقبية تحت الأرض، تضم مختلف أصناف التعذيب التي يندى لها الجبين تصل حد الحرق، أو تقييد الأيادي والأرجل، وملء الحفرة بالعقارب والأفاعي السامة وتركها لتنال من المعتقلين بدم بارد، ودفن أجساد المعتقلين في حفر مجهزة مسبقا، ما ترك رؤوسهم بارزة، وإبقاءهم على هذه الحالة إلى حين موتهم ببطء شديد، نتيجة العطش والشمس الحارقة.
ولفت المنتدى، إلى أن التقرير الأمريكي حمل مسؤولية الإعدامات والتصفية الغير قانونية للنشطاء والمعارضين الصحراويين للنظام الجزائري، الذي يحمي قيادة البوليساريو ويتواطأ معها.
وأكد أن التقرير تحدث على ضرورة محاسبة المسؤولين الجزائريين على هذه التجاوزات، التي بلغت حدا لم يعد مسموحا السكوت عنه بأي شكل من الأشكال، ودعا إلى التحرك بشكل عاجل للحد من التجاوزات وترتيب المسؤوليات القانونية في حق المتورطين، مع ضمان متابعة عاجلة خاصة مع توفر المكتب على صور ومعطيات توثق بالدليل والبرهان ما يحدث من انتهاكات جسيمة داخل مخيمات تندوف، بمعرفة وتستر جزائري.
