بلادنا24 أشارت المجموعة الموضوعاتية الخاصة في مجلس المستشارين في تقريرها الخاص بتقييم خدمات الوضع الصحي إلى مجموعة من المعيقات التي تحول دون تقدم الوضع الصحي بالبلاد، حيث رصدت اللجنة واقع الوضع الصحي اليوم و الإشكاليات التي يتخبط بها القطاع و المخططات التي حاولت معالجة الوضع اللجنة.
وأضافت اللجنة في تقريرها الذي قدم الإثنين أمام أنظار مجلس المستشارين، أنه على الرغم من المشاريع الكثيرة التي عرفها قطاع الصحة منذ مناظرة 1959 وصولا إلى مناظرة 2013 ورغم انخفاض نسبة الوفيات ونسبة الأمراض المنقولة، إلا أن عدد المؤسسات الصحية ليست بالمقدار الكافي، حيث أشارت اللجنة إلى أن المؤسسات الصحية تبلغ حوالي 2126مؤسسة موزعة مابين 1279 مؤسسة قروية و 847 مركز صحي.
وفيما يخص وضعية المستشفيات على مستوى الخريطة الصحية، أوضحت اللجنة أن المغرب يتوفر على 152 مستشفى بطاقة استيعابية تحتوي على 25440 سرير، في حين يضم القطاع الصحي 375 مستشفى بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 10562 سرير، وأشارت اللجنة إلى وجود تفاوت مجالي على مستوى توزيع الخريطة الصحية، إضافة إلى النقص الموجود على مستوى الأسرة الاستشفائية حيث لا يتجاوز المعدل 9 أسرة لكل 10000 مواطن.
وقالت اللجنة الموضوعاتية المؤقتة في تقريرها حول قطاع الصحة، أن التأمين الإجباري بدوره يعاني من نقص حاد حيث أن الخدمات الصحية للمؤمنين تستقطب حوالي 6 في المئة فقط من مجموع أداءات الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي، كما كشفت اللجنة أن متوسط تكلفة العلاج بالنسبة للقطاع الخاص تتجاوز نظيرتها في القطاع العام ب 5 أضعاف.
وأقرت اللجنة البرلمانية بوجود نقص مهول في الطواقم البشرية إضافة إلى التوزيع المجالي الغير العاجل بقطاع الصحة حيث يعرف جهد الدار البيضاء سطات وجود 2382 طبيب لفائدة 7 مليون نسمة بينما يعمل بجهة فاس مكناس التي تضم أربع ملايين نسمة حوالي 1726 طبيب بحسب تقرير اللجنة.
وأكدت اللجنة البرلمانية و جوب العمل على تطوير الصناعة الدوائية التي لا تتجاوز مساهمتها نسبة 1.5 بالمئة من الناتج الداخل الخام الوطني كما أن الاستهلاك الفردي للأدوية لم يتجاوز 431 درهم للفرد سنة 2017، وجاء في تقرير اللجنة أن ثمن الأدوية يظل مرتفع من نتيجة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة حيث تخضع 66 من الأدوية لهذه الضريبة، وطالب اللجنة بتخفيض أثمنة الأدوية في تقريرها.
وعقد مجلس المستشارين جلسة أمس الإثنين خصصت لتقييم السنوي لسياسات العمومية، حيث قامت اللجان الموضوعية المؤقتة بعرض تقاريرها بحسب المواضيع التي أسندت لكل لجنة في بداية الدورة التشريعية.
