بلادنا24 لا حديث في الأوساط الحكومية هذه الأيام، سوى عن ملف اكتراء مقرات وزارة سيادية من شركة مقربة من وزير نافذ بالحكومة.
ويروج في صالونات الرباط المغلقة، من كون ذات الوزير قام بالتوقيع على عقد كراء مقر يملكه لتحويله إلى السفارة المغربية بإحدى الدول الأوروبية.
هذا، واعتبرت مصادر مقربة من الوزير المذكور، أن هذا الفعل يعد “مخالفة صريحة لقواعد الشفافية والنزاهة”.
وكشفت مصادر “بلادنا24“، أن قيام وزير بكراء أملاك في ملكيته للحكومة، يضع الأخير في شبهة تضارب مصالح، وجب على رئيس الحكومة فتح تحقيق عاجل بخصوصها.
