ياسر مكوار تعيش مدينة تارودانت هذه الأيام على وقع خبر وصفه الرأي العام المحلي بـ”الفضيحة”، بطلها رئيس جماعة تارودانات، ووزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، ويتعلق الأمر بتفويت الأخير لبقعة أرضية مساحتها حوالي 6 هكتارات لفائدة الشركة الفرنسية “la belle vie”، بثمن لا يتعدى بحسب المصادر المحلية، 35 درهما للمتر المربع الواحد، بينما تضيف ذات المصادر أن السعر الحقيقي يفوق 1700 درهم للمتر المربع.
وبحسب ما أفادته المصادر المحلية، فمن المنتظر أن يتم عرض مقترحات اللجنة الإدارية للتقييم الخاصة بهذا المشروع خلال دورة استثنائية سيتم عقدها في الثاني من شهر شتنبر القادم، بعدما تم تأجيل نقطة تحديد سعر البيع خلال الدورة العادية لشهر ماي المنصرم.
وتجاوز الأمر الرأي العام المحلي وفرق المعارضة بالمجلس الجماعي التي استنكرت إحداث سوق تجاري من شأنه أن ينعكس على التجار الصغار بالمدينة، إذ أصبحت القضية متداولة وطنيا، حيث راسلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الموضوع.
وقالت المنظمة في مراسلتها، إن ثمن البيع “زهيد ولا يعكس القيمة الحقيقية للقطعة الأرضية”، كما عبرت عن أسفها لتفويت القطعة لشركة فرنسية، مشيرة في مراسلتها إلى أن تفويت القطعة الأرضية “قريب تبعا لمحضر اللجنة الإدارية للتقييم”، موضحة إلى أنه سيتم إدراجها في جدول أعمال دورة شتنبر المقبل، كما طالبت الوزير المعني بالتدخل العاجل في النازلة.
وتأتي هذه ”الفضيحة” الجديدة للوزير عبد اللطيف وهبي، بعدما بات هذا الأخير مادة دسمة للصحافة، بسبب توالي ”زلات” وزير العدل الحالي، آخرها صفقة مكتبه للمحاماة مع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزميله في حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى ارتباط اسمه بتعديل وزاري مرتقل، قيل أنه سيطيح به بعد أقل من سنة فقط من تسلمه لحقيبته الوزارية.
