ياسر مكوار أعاد حدث اعتقال مدونة مؤخرا بتهمة ”إزدراء الأديان والإساءة إلى الدين الإسلامي”، النقاش الجديد القديم حول حرية المعتقد بالمغرب. وتنقسم الآراء حول الموضوع بين آراء ”محافظة” تعتبر أن المغرب قطع مع الموضوع بإقراره إسلامية الدولة، وبين آراء أخرى تعتبر أن القضية لاتزال مطروحة، خاصة مع تنصيص الدستور على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، الشيء الذي يفتح الباب أمام تعديلات على القوانين أبرزها القانون الجنائي المغربي.
الدستور المغربي
ينص الدستور المغربي على أن الإسلام يعد دين الدولة في البلاد. إلا أنه في المقابل، يحث كذلك، وفي نفس الفصل، على أنه لكل فرد حرية ممارسة شؤونه الدينية. كما يؤكد الدستور المغربي على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، كما نصت ديباجته على مجموعة من الروافد التي تتشكل منها الهوية المغربية.
القانون الجنائي
تأخذ حرية المعتقد والحريات الفردية المساحة الأكبر من النقاش الدائر في المغرب اليوم حول تعديل القانون الجنائي، وفي المذكرة الأخيرة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تعديلات القانون الجنائي، أوصى المجلس بضرورة إعادة النظر في صياغة الفصل 220 من القانون الجنائي، والذي ينص على معاقبة “كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى…”. وأوصى المجلس أيضا بجعل الحماية تقتصر على جميع الديانات، كما أوصى بحذف الفصل 222، والذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان.
وضعية حرية المعتقد في المغرب
تغيب دراسات واضحة توضح واقع الحريات الدينية بشكل شامل في المغرب، باستثناء عملية رصد بعض الحالات المتفرقة الخاصة ببعض الأقليات في تقارير الجمعيات الحقوقية. وبحسب دراسة وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في المغرب سنة 2019، والتي تبقى الأحدث، فإن نسبة اللادينيين في المغرب تبلغ 15 بالمئة، مع تسجيل بعض المضايقات في بعض الحالات الخاصة بـ”الشعيين” أو ”المسحيين”.
إلا أنه وبحسب التقرير الصادر سنة 2019، لم تصل هذه المضايقات إلى حد الاعتقال. غير أن النمو المتسارع لخاصية التدوين عبر وسائط التواصل الإجتماعي، أعاد مجموعة من القوانين إلى الواجهة، كما هو الشأن بالنسبة للحالة المسجلة مؤخرا، والمتعلقة بمدونة مغربية أدينت بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”.
التعديل المرتقب للقانون الجنائي
من المرتقب أن يشهد الدخول السياسي القادم، تقديم وزارة العدل لمقترحاتها بخصوص تعديل القانون الجنائي، ومن المرتقب أن تكون الفصول الخاصة بحرية المعتقد والحريات الفردية، إحدى أكثر الفصول التي ستتثير الكثير من الجدل والنقاش قبل تعديلها.
