بلادنا24 طلبت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، تأجيلا آخر للمهلة الوشيكة التي كانت قد منحتها المحكمة العليا للحكومة من أجل وضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي في حق الحريديم، والتي من شأنها تهدئة حالة الغضب العامة من الإعفاء الممنوح لليهود المتزمتين دينيا.
ويشار في هذا الصدد، أن المحكمة العليا، هي التي تنظر في الطعون التي تصف الإعفاء الممتد منذ عقود بأنه تمييزي، كانت قد حددت يوم 31 مارس موعدا لانتهاء المهلة، وقد تم تمديد المهلة هذه المرة إلى غاية 30 أبريل، بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية، التي قالت إنها مشغولة بالتعامل مع حرب غزة.
وفي طلبها الجديد، طلبت الحكومة مرة أخرى وزارة العدل بالتأجيل حتى غاية 20 ماي، مشيرة إلى “تأخر في تعيين محامٍ حكومي، ووقوع أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي في الأيام القليلة الماضية”، وهي أحداث قالت الحكومة إنها تسببت في وقف عملها في خطة التجنيد الإجباري في حق الحريديم، حيث كانت هذه إشارة فيما يبدو إلى “هجوم إيران الغير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل يومي 13 و14 أبريل وتصاعد القتال على الجبهة اللبنانية والاستعدادات الإسرائيلية لغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة في إطار هجوم لسحق حركة حماس”.
