ما يزال ارتفاع أسعار المحروقات في مختلف ربوع المملكة، يرخي بظلاله على جل المواد الاستهلاكية، رغم الاحتجاجات المتواصلة من أجل تسقيف الأسعار، الأمر الذي جعل من شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب للمغاربة.

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي لا يفصلنا عنه سوى شهرين على أبعد تقدير، تتزايد مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار الأسماك في هذا الشهر الفضيل، خاصة وأن هذه المادة الحيوية، تعد من الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار.

قانون العرض والطلب

وفي هذا الصدد، قال بوشعيب شادي، رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، إن “قانون العرض والطلب هو المحدد الأساسي لأثمنة المنتوجات المعروضة”، موضحا أنه “إذا كان لأي منتوج وفرة، فمن الطبيعي جدا أن تكون أسعاره منخفضة، والعكس صحيح”.

وأضاف شادي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “شهر رمضان يتزامن مع شهر مارس”، مشيرا إلى أن “هذه الفترة من السنة، تعرف المملكة، سواء عبر المحيط الأطلسي، أو البحر الأبيض المتوسط، تقلبات جوية خطيرة بالنسبة للبحارة”، لافتا إلى أن “هذا الأمر ينعكس سلبا على وفرة هذه المادة الحيوية”.

إلى ذلك، أوضح المتحدث في تصريحه، أن “المنتوج السمكي اليوم قل نوعا ما، بحسب الدراسات والبحوث العلمية الصادرة عن مؤسسات تابعة لوزارة الصيد البحري، التي تؤكد على أن هذا المنتوج في بعض الأمكنة ضعيف بنسب مئوية كبيرة”. مشيرا إلى أن “ذلك راجع لأسباب كثيرة، منها استنزاف الثروة السمكية نتيجة الصيد العشوائي”.

تأثير أسعار المحروقات

وعلاقة بالموضوع، شدد رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، على أن “هناك نقص في السمك السطحي على صعيد المملكة، في ظل غياب شح الأمطار، وأزمة المناخ”. وأكد على أنها “عوامل ربما ستسبب في ارتفاع أثمنة الأسماك في مختلف الأسواق، ناهيك عن ارتفاع المحروقات التي أثرت على جميع المواد الإستهلاكية بالأساس، وليس فقط على الثروة السمكية”.

من جهة أخرى، شدد المهني في قطاع الأسماك،، على أنه “ليس من المنطقي أن يباع نفس المنتوج في الأسواق بأثمنة متفاوتة جدا”. مؤكدا أن “جيوب المواطنين احترقت عن آخرها، وأن الزيادة في أسعار السمك خلال شهر رمضان، ستزيد من تفاقم معاناتهم”.

سياسة الردع وآليات المراقبة

وردا على سؤال حول كيفية ضبط أسعار الأسماك، خصوصا وأننا على أبواب شهر رمضان، طالب رئيس الكنفدرالية “بإعادة النظر في المحروقات وتسقيف أسعارها، فضلا عن المراقبة القبلية والبعدية لأسواق التقسيط، لكي لا يكون المواطن ضحية جشع التجار”.

في السياق نفسه، أفاد بوشعيب، بأنه “إذا كانت سياسة الردع وآليات مراقبة قوية، تضرب بقوة من حديد، دون حرمان التاجر من الاستفادة من حقوقه المتمثلة في أرباح منطقية، ربما تكون بعض المنتوجات في متناول المواطن خلال الشهر الكريم”.