بلادنا24 هو وجه سياسي مرموق بملامح تثير التوجس، وكأن علامات الاختلاس مطبوعة بإتقان على تقاسيم جبهته العريضة، والحديث هنا عن السياسي الحذق، محمد مبديع، الذي أبدع في نسج حكايا تبديد المال العام، بأرشيف يضج تهماً تفردت باغتناء غير مشروع عبر صفقات بالملايير، ليُراكم بعدها ثروة أفقدته سمة القناعة، ويُثابر من جديد لصياغة خطط ممنهجة، ليبسط سيطرته على ملفات فساد مثيرة، لعلها تنفث بعضاً من الأموال تسعف رغبته الشرهة، ليبرز اسمه جلياً في تقارير مؤسسات الرقابة المالية، ويدله شر الجشع إلى طريق منبسط صوب العدالة.
وما إن تلتحم أصابع الاتهام صوب السياسي المتهم بالفساد، حتى يفرّ إلى حزب الحركة الشعبية، ليؤمن له ملجأ يقيه من شرور التمحيص والمحاسبة، وينعم بحصانة حزبية و شعبية، يستظل تحت جحرها، إلى أن يبث القدر كلمته الأخيرة.
وعلى خلفية سعيها الحثيث إلى تحميل الفاعل وزر أفعاله، تقدّمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية تتهم فيها الفاعل بقضايا اختلالات مالية، وخروقات متتابعة لصفقات عمومية، وبالرغم من دعوة محمد الغلوسي رئيس الجمعية إلى البث المستعجل في قضية محمد مبديع، استغرب حينها من كومة الدسائس المحبوكة في الكواليس، والتي تنشد التغاظي عن التهم الموكولة إليه.
هي حقائق تطرح معها سؤالاً جوهرياً حول مدى تأثير فساد السياسيين على مشهد السياسة في المغرب بشكل عام، وما يمكن أن يترتب عنه من فقدان للثقة، وتلويث لسمعة أسماء سياسية نزيهة، كتبعيات محتملة تفرز فور سماح بعض رؤوس الفساد بدخول عالم يفترض أن يخلو من دناءة بعضهم.
ومازال مبديع يعول على نائب الأمين العام للحزب، مقابل دعم أوزين، أو التوجه للترشح وهو الأمر الذي لا يستقيم خصوصا بعد الأزمة الحقيقية التي تلاحقه والمتعلقة بتسيير جماعة لفقيه بنصالح.
