بلادنا24 غابت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” عن الإضراب العام الذي خاضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء المنصرم، لكن مكتبها الإقليمي بتاونات، دعا المنتسبين إليه، في بلاغ تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إلى “المشاركة في إنجاح” هذا الشكل الاحتجاجي، “والحضور الوازن والمكثف بالوقفة الاحتجاجية أمام عمالة تاونات”.
وتعليقا على ذلك، قال كريم زغداني، عضو المجلس الوطني للتنسيقية سالفة الذكر، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “عدم مشاركة التنسيقية في الإضراب العام راجع فقط إلى أنه لم يناقش داخل المجلس الوطني، ولهذا السبب لم تصدر التنسيقية أي بلاغ في الموضوع”، مشيرا إلى أن زملائهم بتاونات “ربما تسرعوا” في اتخاذ قرار المشاركة في الإضراب، “وأحيانا يتم الخروج بقرارات محلية لم يتم مناقشتها على المستوى الوطني”، بحسب قوله.
وعن مبررات دعمهم للإضراب العام في غياب أي بلاغ بهذا الشأن على الصعيد الوطني، قال حميد الحواصلي، عضو المكتب الإقليمي لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” بتاونات، إن “المكتب الإقليمي دعا فقط إلى إنجاح خطوة الإضراب العام، وهو بذلك تعامل بنفس المنطق الذي يتعامل به المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بتاونات، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، مع احتجاجات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بتاونات، وهذا كل ما في الأمر”، وفق تعبيره.
وأوضح الحواصلي في تصريح لـ”بلادنا24“، أن المكتب الإقليمي للتنسيقية بتاونات لم يوجه عبر بلاغه “دعوة صريحة وملزمة” للأساتذة بالمشاركة في الإضراب، معتبرا أن الدعوة التي وجهها للأساتذة المحسوبين على هذه الفئة “تأتي في سياق التنسيق بين المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية والمكاتب الإقليمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بالعديد من الأقاليم، وهناك بلاغات مشتركة بين هذه الأطراف”.
وأعرب المتحدث، عن عدم اتفاقه مع الرأي القائل بأن المجلس الوطني للتنسيقية “أخطأ حينما لم يشارك في الإضراب العام”، مبينا أن خطوة المشاركة من عدمها “تبقى تقديرات لا أقل ولا أكثر، لأننا نحن أيضا سندخل في معارك لن تقابل بالتفاعل الإيجابي الذي نرغب فيه”، مبينا أن “كل تنظيم، سواء كان سياسيا أو نقابيا، يبني خطواته النضالية بناء على تقديراته الخاصة، وليس على تقديرات الوضع العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد”، على حد تعبيره.
وقرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية “من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد”، بتعبير بلاغه بهذا الخصوص.
جمال العبيد
