كمال لمريني اكتسحت التمور الجزائرية، مختلف أسواق مدن جهة الشرق، سيما جماعة بني أدرار الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة وجدة –أنجاد، والتي اشتهرت بتسويقها لكميات هائلة من التمور الجزائرية وغيرها من سلع الدولة الجارة، بحكم محاذاتها للشريط الحدودي المغربي الجزائري، رغم توفر أسواق مدن الجهة على نفس السلع.
في جماعة بني أدرار التي لا تبعد عن مدينة وجدة سوى بـ20 كيلومترا، تجار وشباب يقفون خلف طاولات خشبية تصدح حناجرهم بـ”التمر”.. التمر”..لإثارة اهتمام رواد السوق للتمور التي يعرضونها للبيع.
“دقلة نور”، من بين أنواع التمور الجزائرية التي يُقبل المواطنون على شرائها، بحكم سعرها الذي يتراوح ما بين 40 و 45 درهماً، فيما يجذب لونها الذهبي الزبناء، لدرجة أنه بات يُطلق عليه في السوق بـ”سيدة التمور”.
مقاطعة التمور الجزائرية
لم تلقى دعوة مقاطعة التمور الجزائرية، أذانا صاغية لدى ساكنة جهة الشرق، إذ تعودوا منذ سنوات على اقتناء هذه التمور، بحكم أنها رخيصة الثمن، رغم توفر أسواق الجهة على تمور محلية.
وفي هذا السياق، قال مواطنون في تصريحاتهم لـ”بلادنا24″، إنهم تعودوا على اقتناء التمور من بلدة بني أدرار منذ سنوات عديدة، سيما وأن هذه البلدة كانت تعتبر في السابق، سوقا مفتوحا في وجه مختلف السلع الجزائرية التي كان يتم تهريبها عبر الشريط الحدودي المغربي–الجزائري.
وأضاف هؤلاء، أن كل ما جعلهم يقبلون على اقتناء التمور الجزائرية هو ثمنها الرخيص، مقارنة من التمور المحلية التي تعرف ارتفاعا في الثمن، مشيرين إلى أن التمور المغربية هي تمور ذات جودة، غير أن في جهة الشرق تعودوا على استهلاك التمور الجزائرية.
فيما قال أحد التجار في تصريحه لـ”بلادنا24″، إن حملة لمقاطعة التمور الجزائرية التي صاحبتها “إشاعات” كونها مسرطنة، أثارت قلق الجميع، سيما وأنها انطلقت قبل أيام من بداية شهر رمضان، إذ هناك مواطنون يسألون إن كانت التمور الجزائرية بالفعل مسرطنة وتشكل خطرا على حياة المستهلك.
التمور الجزائرية لم تعد مهربة
لم تعد التمور الجزائرية، تلج أسواق جهة الشرق عن طريق التهريب عبر الشريط الحدودي المغربي الجزائري، كما كان الوضع في السابق، حيث أنه في الوقت الذي شدّدت فيه السلطات المغربية الخناق على ظاهرة التهريب عبر الحدود، أصبحت تمور الجارة الشرقية، تخضع للرسوم الجمركية، إذ يتم استيرادها وتدخل التراب الوطني عبر مينائي بني أنصار (إقليم الناظور)، والدار البيضاء.
وفي هذا الصدد، أفاد مهنيون في تصريحاتهم لـ”بلادنا24″، أن الاستيراد السنوي للتمور الجزائرية يبلغ حوالي 10 آلاف طن، وبكلفة إجمالية تقدر بحوالي 27 مليون مليار سنتيم، حيث يبلغ ثمن الطن الواحد أزيد من 2500 يورو.
وكشف تجار التمور في بلدة بني أدرار، أن هناك كمية من التمور، لا تخضع لعملية التعشير، حيث تعمل السلطات المغربية على منح المستوردين “كوطا” كنوع من الدعم، لاسيما وأنها تصل ميناء بني أنصار عبر الأراضي الإسبانية.
التمور الجزائرية مسرطنة
ونفى بائعو التمور في بلدة بني أدرار، أن تكون التمور الجزائرية المعروضة للبيع في السوق مسرطنة، مشيرين إلى أن السلطات المحلية ولجان المراقبة، تعمل على مراقبة السلع المعروضة في السوق، وأنه إذا كانت فعلاً مسرطنة، فالسلطات ستقوم في حجزها بالموانئ التي تدخل منها.
وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد دعوا إلى مقاطعة التمور الجزائرية، بدعوى أنها تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة، وأنه يتم صباغتها بمساحيق كي تظهر الأكثر لمعاناً.
وأفاد التجار، أن التمور الجزائرية المستوردة، تخضع لخبرة صحية صارمة، تؤكد خلوها من أي مواد مضرة بالصحة حتى تصبح جاهزة للاستهلاك وفق شروط السلامة الصحية المعهود بتطبيقها.
وفرة في العرض
وأفاد بائعو التمور، أن ساكنة جهة الشرق، تقبل خلال شهر رمضان، على اقتناء التمور الجزائرية، بالرغم من أن هناك تمور محلية كالتمر “ازيزا” و“المجهول” متواجدة في الأسواق، حيث تعودوا لمدة طويلة على استهلاك التمور المستوردة.
وحسب التصريحات التي استقتها “بلادنا24″، فان هناك وفرة في العرض، وأن سوق بني أدرار يتوفر على كمية مهمة من التمور، والتي من شأنها أن تلبي حاجيات ومتطلبات السوق.
وكشف التجار عن الأثمنة تتراوح ما بين 35 و45 درهما حسب نوعية التمور، مشيرين إلى ثمن الكيلوغرام الواحد بالنسبة “دقلة نور” يصل إلى 45 درهما، فيما ثمن “العرجون” يتراوح ما بين 35 و 40 درهما.
“المجهول” سيد التمور
فإذا كانت التمور الجزائرية تلقى إقبالاً في أسواق جهة الشرق، فإن التمور المغربية تتميز عليها بشكل كبير جداً، حيث أن تمر المجهول الذي يطلق عليه بـ”ملك التمور”، يُعتبر من ضمن التمور الخاصة بشمال إفريقيا، فيما يحتل المغرب المرتبة السابعة دولياً والثالثة مغاربياً، من حيث إنتاج أفضل أنواع التمور.
