بلادنا24 أثار تصويت الفريق الحركي، أمس الإثنين، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر استياء في صفوف مكونات المعارضة.
وصادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وحظي المشروع بموافقة فرق الأغلبية مقابل معارضة فريق التقدم والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في حين امتنع الفريق الاشتراكي والفريق الحركي عن التصويت.
واعتبرت مصادر برلمانية من فرق المعارضة، أن تصويت الفريق الحركي بالامتناع على هذا المشروع أضر بوحدة المعارضة التي سبق أن اتفقت على مقاطعة تقديم التعديلات على المشروع واعتباره مخالفا للدستور.
واعتبر مصدر من فرق المعارضة أن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي يقف خلف هذا القرار، لم يقدم أي تبرير لموقفه، مشيرا إلى أن التصويت بالامتناع هو بمثابة تزكية للمشروع وتموقع في المنطقة الرمادية، قبل أن ينهي حديثه “مكاينش معامن”.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد قد دافع عن هذا المشروع، مؤكدا أن الحكومة كانت مضطرة للقيام بهذه الخطوة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الاستقلالية منحتها للمجلس الوطني الحكومة السابقة، لكن لم تحدد طريقة تنظيمه للانتخابات.
وينص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
ومنحت الحكومة هذه اللجنة التي ستضم في عضويتها كل من الاتحادي يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته والاستقلالي عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية المغربية للصحافة صلاحيات واسعة، وهو ما أثار انتقادات واسعة في صفوف المهنيين، فيما أعلنت النقابة الوطنية المغربية للصحافة دعمها لها، فضلا عن الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين.
