بلادنا24 أشارت تقارير صحفية عديدة الى العلاقة “المشبوهة” التي تجمع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بنور الدين مؤدب، رئيس الجامعة الدولية للرباط، وشبهة تضارب المصالح وتبادلها بينهما التي تحوم حولهما والتي أضحت “تشكل خطرا على الجامعة الوطنية”.
6 لجن انتقاء المسؤولين الكبار للقطاع
وما ترأس مؤدب مؤخرا، أو من ينوب عنه من جامعته الخاصة التي يملك أسهما مهمة فيها، لـ6 لجن انتقاء المسؤولين الكبار للقطاع لدليل قطعي آخر عن نية “الصديقين عبد اللطيف ونور الدين”، المنحدرين من نفس المنطقة والحاملين معا للجنسية الفرنسية والقادمين من فرنسا قبل تعيينهما على التوالي رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش والجامعة الدولية بالرباط، التحكم في كل هياكل ومؤسسات القطاع.
وتهم اللجن الـ6 المذكورة كل من رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ورئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ومدير الوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية ومدير البحث العلمي والابتكار ومدير الموارد البشرية.
وترتكز الخطة التي وضعها معا من أجل إغراق الجامعة العمومية بأصدقائهما القادمين من فرنسا، تحت يافطة استقطاب “الكفاءات المغربية بالخارج”، بالإضافة إلى مقربي ميراوي هنا بالمغرب، باقتراح من هذا الأخير، على أن يتكفل مؤدب، الذي يترأس اللجن، بتسهيل عملية التعيين، في خرق لكل الضوابط القانونية والأخلاقيات الجاري بها العمل، وبالاستناد على نفس الأفراد في كل لجن “ميراوي”.
“فضيحة” جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
ولعل “فضيحة” جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والخروقات الكثيرة والكبيرة التي شابت عملية تعيين خليل الخمليشي الإدريسي، الذي جاء به ميراوي من فرنسا، وهو صديق مقرب لميراوي ومؤدب، بدعم فاضح من هذا الأخير ومن معه من الذين صار يعرفهم كل مترشحي القطاع بحكم تداولهم على كل لجن القطاع، لأدلة على شبهات في تعيين مسؤولي القطاع.
إن رسالة الطعن الموجهة إلى رئيس الحكومة من قبل رضوان لمرابط، الرئيس المنتهية ولايته الأولى بجامعة فاس، والتي عرفت تداولا واسعا واستياء عارما بالنظر إلى الخروقات الخطيرة التي شابت المباراة “المهزلة”، بالإضافة إلى الطريقة المهينة التي أزيح بها مرابط، تدلنا عن الأساليب غير الدستورية التي اختارها ميراوي للتأسيس لـ”الفساد” داخل القطاع بـ”تبليص” أصدقائه بعدما أقدم، في أول الأمر، على إعفاء كل من لم يرضخ لنزواته من المديرين والمسؤولين وبعد تلفيق التهم لهم لتبرير قراراته، تقول مصادر.
وتم نهج نفس المخطط بالنسبة للوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي حيث استقدم ميراوي صديقا مشتركا له مع مؤدب، امحمد دريسي، قادما من فرنسا وحاملا هو الآخر لجنسيتها على غرارهما، لتقلد إدارة الوكالة أمام لجنة انتقاء ترأسها مؤدب نفسه.
الهدف من تثبيت دريسي، الذي تداول مع ميراوي في تسيير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بمدينة رين الفرنسية، على رأس الوكالة هو إزاحة المدير المنتهية ولايته الأولى، المختار بكور، والذي رفض في وقت سابق إعادة اعتماد مسالك بجامعة مؤدب لا تستوفي الشروط المطلوبة، قبل أن يرخص ميراوي لصديقه، ضدا على نتائج الخبرة السلبية، فتح كلية الطب بالجامعة الدولية بالرباط والتي باشرت في تسجيل الطلبة للدخول الجامعي المشرف على الانطلاق، على عكس جامعات خاصة أخرى رفض لهم الاعتماد بالرغم من الرأي الإيجابي للخبرة الذي تقدمت به الوكالة المذكورة.
الخدمات الجليلة التي أسداها مؤدب لميراوي
في نفس السياق، ومقابل الخدمات الجليلة التي أسداها مؤدب لميراوي، أقدم هذا الأخير، في عز الأزمة المالية، على الرفع من قيمة الدعم الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للجامعة الدولية للرباط والذي وصل هذه السنة إلى حدود 80 مليون درهم، أي ما يتعدى ميزانية التسيير لجامعات عمومية كالقنيطرة وسطات والجديدة وبني ملال التي تستوعب كل واحدة منها أزيد من 50.000 طالب، مقابل أقل من 5.000 طالب فقط بجامعة مؤدب.
السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن دعم جامعة خاصة على حساب باقي الجامعات العمومية التي تشكو من خصاص مالي مهول، رغم فرضها لرسوم تسجيل ودراسة سنوية تتراوح بين 70.000 و130.000 درهم ورغم تحقيقها لأرباح مهمة توزع على مساهميها، بمن فيهم الرئيس مؤدب الذي يملك حصصا مهمة في رأسمالها، وهل يشكل هذا الدعم منافسة غير شريفة مع باقي الجامعات الخاصة وهل من المفروض أن يتدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات للافتحاص والمراقبة، مع العلم أننا نجد بين المساهمين فيها مؤسسات عمومية كصندوق الإيداع والتدبير (CDG) ومجموعة البنك الشعبي ؟
قرض بنكي بقيمة مالية تعدتـ600 مليون درهم
الغاية من هذا الدعم الاستثنائي الذي يقدمه ميراوي للجامعة الدولية للرباط والذي لا تحضى به باقي الجامعات الخاصة أو تلك التي تدعى “الشريكة” هو مساندة مؤدب في تنزيل خارطة الطريق التي قدمها هذا الأخير أمام مجلس إدارة الجامعة واحترام الالتزامات التي جاء بها، من قبيل استقطاب 3.000 طالب جديد كل سنة في أفق الوصول إلى عتبة الـ15.000 طالب والتي بناءً على ذلك، تحصل على قرض بنكي بقيمة مالية تعدتـ600 مليون درهم.
وهنا يبرز دور الوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي الذي أراد ميراوي وضع صديقه المشترك مع مؤدب، امحمد دريسي، على رأسها حتى يتحكمون في تقييم واعتماد المسالك ومؤسسات التعليم العالي، على وجه الخصوص بالقطاع الخاص، لتفادي منافسة باقي الجامعات الأخرى التي قد تفقد على الجامعة الدولية للرباط مقاعد دراسية مهمة.
ولهذا السبب على ما يبدو أجهض ميراوي، يوم 25 يوليوز، خلال اجتماع لجنة تنسيق التعليم العالي، مشاريع تطوير العرض الجامعي الطبي المتعلقة بعدد من الجامعات الخاصة والشريكة التي تتمتع باعتراف الدولة، بعض منها تم إحداثها في إطار الشراكة وبتوجيهات من صاحب الجلالة، عكس أخريات التي وافق الوزير على المشاريع التي تقدم بها مسؤولوها، أمام استغراب أعضاء اللجنة، ومن بينها الجامعة الدولية للرباط.
