بلادنا24 في الوقت الذي كان ينتظر فاعلون تربويون ونقابيون نظاما أساسيا جديدا يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات التعليمية المختلفة، ومن بينها فئة “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عبر إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال ندوة صحافية، بمناسبة الدخول المدرسي، عن استمرار “التوظيف الجهوي” عبر الكشف عن عدد المناصب التي سيتبارى عليها المجازون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
واعتبر بعض هؤلاء أن تخصيص 20 ألف منصب لمباريات التوظيف الجهوي، المقرر تنظيمها، خلال الشهر المقبل، يعني أن المسودة النهائية للنظام الأساسي الجديد المرتقب الإعلان عنها أواخر الشهر الجاري، لن تنص على حل متوافق بشأنه ينهي احتجاجات “الأساتذة المتعاقدين” الرافضة ل “التعاقد” والمطالبة ب “الإدماج في الوظيفة العمومية”، مشيرين إلى أن ذلك سيفتح فصلا جديدا من التوتر والاحتقان بين الوزارة الوصية ونقابات تعليمية تضع ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ضمن أولوياتها.
تعليق “المتعاقدين”
وتفاعلا مع هذا النقاش، قال كريم زغداني، عضو لجنة الإعلام بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح لـ”بلانا24“، إن المناصب المخصصة للمدرسين الجدد، المعلن عنها هذه السنة، سجلت ارتفاعا بالمقارنة مع السنوات السابقة، “وإشارة الوزارة من وراء هذا الإعلان هو فرض الأمر الواقع، ويعني ذلك أن التعاقد أصبح أمرا واقعيا ويجب علينا أن نقبل به كأساتذة، ولكن تنسيقيتنا الوطنية رفضت النظام الأساسي الذي يحاول توطيد مخطط التعاقد وهو المخطط الذي رفضناه منذ ولادته سنة 2016″، وفق تعبيره.
إزالة صفة الموظف من النظام الأساسي
وسجل زغداني أن النظام الأساسي الذي سيتم الإعلان عنه قريبا سيحمل إسم “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” عوض النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية “وبذلك تم إزالة صفة الموظف من النظام الأساسي الجديد وهذا ما يجب أن يفهمه الأساتذة المرسمون، وهذا النظام لن يكون محفزا كما يتم وصفه، وإنما هو نظام تراجعي يحاول التمهيد لمخطط التعاقد ليس بالنسبة إلينا فقط، ولكن أيضا بالنسبة للأساتذة المرسمين”، على حد قوله.
ولفت المتحدث إلى أن “مهن التربية والتكوين لها علاقة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم التي ستسهر بموجب النظام الجديد على تدبير ملف الأساتذة سواء من حيث التدبير المالي أو الإداري”.
وأوضح الفاعل التربوي والنقابي أنه فيما يخص التدبير المالي، فإن “الأكاديميات ليست مصنعا ولا تبيع شيئا”. وبناء على ذلك، تابع متسائلا: “إذا ماذا ستبيع الأكاديميات؟”، ليجيب عن ذلك بالقول: “ستبيع الخدمات إلى الأسر”، بحسب تعبيره.
