معاد بودينة يعتبر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتعمل تحت ضمانة الدولة، وذلك استنادًا للفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 27 أكتوبر 1959، والمحدث للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر بتاريخ 31 يوليو 2014.
وفي هذا السياق، تعرف أتعاب المحامين، من مختلف هيئاتهم، منذ أيام، على وقع “شلل” في صرف أتعاب الدفاع الخاصة بتنفيذات شركات التأمين لملفات حوادث السير، التي صدرت بخصوصها تعويضات لفائدة القاصرين غير الرشداء، ضحايا هاته الحوادث.
هذا، وبالعودة لمضامين الفصلين 15 و16 من الظهير الشريف بمثابة قانون بتاريخ 2 أكتوبر 1984، والمتعلق بتعويض ضحايا حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، فإنه يجب أن تدفع لهذا الصندوق التعويضات المستحقة لفائدة القاصرين من طرف شركات التأمين.
وفي تجاوز للاختصاصات المخولة للصندوق بمقتضى القانون المحدث له، يعمد هذا الأخير بعد تنفيذ الملف، على الاحتفاظ بمبالغ أتعاب المحامين المتفق عليها بين ولي القاصر المستفيد من الحكم، ودفاعه، لمدة طويلة، دون أن يقوم بصرفها، الشيء الذي ينذر بحدوث أزمة أخرى تلوح في الأفق بين الصندوق وهيآت المحامين.
