نادية بالمعطي عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن استنكارها للخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة لدورة دجنبر 2022.
وقالت نقابة المحامين في بيان لها، أنها “تستنكر الخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها”، محملة وزير العدل واللجنة المشرفة كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.
وحسب البيان ذاته، فقد دعت نقابة المحامين إلى “إلغاء نتائج الامتحان وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية”، مجددة في نفس الوقت مطالبتها بـ”فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات”.
