بلادنا24 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، على مشروع قانون يوسع الحظر المفروض على”دعاية” المثليين في روسيا، مما يجعل من غير القانوني لأي شخص أن يروج للعلاقات المثلية، أو يقترح أن التوجهات غير الجنسية “طبيعية”.
وحسب وسائل إعلام أوروبية، ختم بوتين الحظر بالمطاط، بعد أيام قليلة من دخول قانون “العملاء الأجانب” القاسي الجديد حيز التنفيذ، حيث يقوم الكرملين بقمع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، مع تعثر عمليته العسكرية في أوكرانيا.
وتوسعت القوانين الجديدة بشكل كبير في روسيا، في نطاق قانون 2013، الذي يحظر نشر المعلومات المتعلقة بالمثليين للقصر، ويمتد التكرار الجديد للحظر على الترويج لمثل هذه المعلومات للبالغين أيضا.
ويذكر أن القوانين الجديدة تجعل من غير القانوني الترويج للعلاقات “الشاذة”، أو “الثناء عليها”، أو التعبير علنا عن توجهات غير مغايرة للجنس، أو الإشارة إلى أنها “طبيعية”.
كما تتضمن حزمة التعديلات، التي وقعها بوتين، عقوبات أشد على أي شخص يروج “للعلاقات الجنسية و/أو التفضيلات غير التقليدية”، فضلاً عن الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتحول بين الجنسين. ووفق القانون الجديد، سيتم حظره عبر الإنترنت ووسائل الإعلام والكتب والخدمات السمعية والبصرية والسينما والإعلان.
كما بموجب القانون الجديد، يمكن تغريم الأفراد بما يصل إلى (6370 دولارًا)، بسبب “الدعاية الخاصة بالمثليين والمتحولين جنسيًا”، وما يصل إلى (3185 دولارًا)، على “مظاهرات المثليين والمعلومات التي تشجع على تغيير الجنس بين المراهقين”.
وترتفع قيمة هذه الغرامات إلى (80 ألف دولار) و(64 ألف دولار) على التوالي للكيانات القانونية، كما تمت الموافقة على القانون من قبل مجلسي النواب والشيوخ في روسيا في الأسابيع الأخيرة.
وسبق أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في سنة 2017، بأن قانون 2013 تمييزي، ويعزز رهاب “المثلية” وينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووجدت المحكمة أن القانون “لا يخدم المصلحة العامة المشروعة”، رافضة الاقتراحات بأن النقاش العام حول قضايا المثليين، يمكن أن يؤثر على الأطفال ليصبحوا مثليين، أو أنه يهدد الأخلاق العامة.
