ياسر مكوار قال بنك المغرب بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، إن سعر صرف الدرهم من المرتقب أن يسجل انخفاضا وصفه بـ”الطفيف” خلال هذه السنة، بنسبة تبلغ 1,8 بالمئة، قبل أن يرتفع خلال سنة 2023 بنسبة 0,4 بالمئة.
وأضاف بنك المغرب في بلاغ صحفي، أن “الارتفاع القوي للدولار إزاء الأورو الناتج عن تشديد الإجراءات النقدية من طرف البنك الفيديرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يؤثر على سعر الصرف الإسمي للدرهم”، مشيرا إلى أن سعر صرف الدرهم يتسق مع الاقتصاد الوطني.
وبخصوص المبادلات الخارجية، أعلن بنك المغرب أنه من المتوقع أن تحافظ المبادلات التجارية على حيويتها خلال هذه السنة، مع ارتفاع الصادرات بنسبة تبلغ 34 بالمئة، “نتيجة ارتفاع مبيعات الفوسفاط التي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 144 مليار درهم، وصادرات قطاع السيارات التي من المحتمل أن تصل إلى 100 مليار. وبخصوص سنة 2023 فمن المتوقع أن تعرف الصادرات انخفاضا بنسبة 1,1 بالمئة”.
وفي الشق المتعلق بالواردات، من المتوقع أن تتزايد الواردات خلال هذه السنة بنسبة 34,5 بالمئة، “بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية التي وصلت إلى 135 مليار درهم”. أما في سنة 2023 فمن المتوقع أن “تتقلص الواردات بنسبة 4.6 بالمئة، كما من المتوقع تحسن مداخيل الأسفار وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، لتصل إلى مايناهز 100 مليار درهم”، حسب بلاغ بنك المغرب.
