بلادنا24 أفادت معطيات بنك المغرب، بأن تنفيذ ميزانية سنة 2022 اتسم بنمو المداخيل العادية بنسبة 20,8 في المائة، وهو النمو الأعلى منذ 2008، موازاة مع تزايد النفقات الإجمالية بنسبة 15,8 في المائة.
ووردت هذه المعطيات في التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022، والذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس السبت الماضي، مؤكدا أن الرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة للخزينة تزايد بواقع 5 مليار إلى 8,6 مليار.
وأشار التقرير، إلى أن العجز دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، بلغ 69,5 مليار درهم، متراجعا بواقع 8,2 مليار مقارنة بتوقعات قانون المالية وبما قدره 6,2 مليار مقارنة بسنة 2021.
وذكر المصدر ذاته، أن النمو الذي عرفته الموارد العادية بلغ نسبة 10,1 في المائة في سنة 2021، وشهدت خلال عام 2022 ارتفاعا بنسبة 20,8 في المائة إلى 336,5 مليار درهم، مما يعكس بداية ارتفاع المداخيل الجبائية بـ17,1 في المائة إلى 248 مليار، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 112,8 في المائة.
ونتيجة اللجوء الاستثنائي إلى آليات التمويل الخاصة، أكد التقرير أن المداخيل غير الجبائية تعززت بنسبة 50,5 في المائة إلى 48,7 مليار أو ما يعادل 157,3 في المائة من المبلغ المتوقع في قانون المالية.
وبلغت الضرائب المباشرة، المنجزة في حدود 116 في المائة من التوقعات، 113,3 مليار، مرتفعة بنسبة 24,8 في المائة، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب.
ووفق التقرير، قفزت مداخيل الضريبة على الشركات بمعدل 40 في المائة إلى 62,4 مليار بعد تراجعها بواقع 8,6 في المائة في 2021، ارتباطا بتحسن العائدات برسم مكمل التسوية بواقع 6,3 مليار والدفعات المسبقة بواقع 10,5 مليار.
أما فيما يخص عائدات الضريبة على الدخل، فقد سجلت نموا بنسبة 8,1 في المائة، مقابل 10,6 في المائة سنة 2021، ارتباطا على الخصوص بارتفاع عائدات ضريبة الدخل على الأجور بواقع 2,5 مليار وضريبة الدخل على المهنيين بنسبة 292 مليون درهم، وفق ما أكد عليه المصدر ذاته.
وبخصوص عائدات الضرائب غير المباشرة، المنجزة في حدود 109,1 في المائة من قانون المالية، فقد شدد التقرير على أنها تعززت بنسبة 11,9 في المائة لتصل إلى 138,7 مليار.
وسجل التقرير، ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 15,2 في المائة إلى 107,1 مليار إجمالا وبواقع 28,1 في المائة إلى 78,2 مليار فيما يخص تلك المطبقة على الواردات، فيما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 9,4 في المائة إلى 28,9 مليار.
ويعود تطور هذه الأخيرة بالأساس إلى ارتفاع التسديدات بنسبة 31,4 في المائة إلى 19,7 مليار. من جهتها جلبت الضريبة الداخلية على الاستهلاك ما قيمته 31,6 مليار، مقابل 31 مليار في 2021، نتيجة نمو المداخيل من الضريبة على التبغ بمعدل 3,7 في المائة إلى 12,7 مليار، وعلى المنتجات الأخرى باستثناء التبغ والمنتجات الطاقية بواقع 15,5 في المائة إلى 2,7 مليار رغم كون هذه المنتجات الأخيرة قد انخفضت بنسبة 1,1 في المائة إلى 16,2 مليار، وفق المصدر ذاته.
أما العائدات الجمركية، فقد نمت بنسبة 16,9 في المائة إلى 13,9 مليار، بعد ارتفاعها بمعدل 25,3 في المائة في 2021، ارتباطا بتزايد الواردات. بدورها، حققت مداخيل واجبات التسجيل والتمبر، المنجزة في حدود 121,6 في المائة من توقعات قانون المالية، نموا بواقع 14,5 في المائة إلى 18,1 مليار مقابل 19,5 في المائة في 2021، بحسب معطيات التقرير ذاته.
وفيما يتعلق بالموارد غير الجبائية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، فقد سجلت قفزة بواقع 50,5 في المائة إلى 48,7 مليار، بعد 19 في المائة سنة 2021، مدفوعة بالأساس بتحصيل مبلغ إجمالي بقيمة 25,1 مليار برسم آليات التمويل الخاصة.
وتحسنت الموارد المتأتية من المقاولات والمؤسسات العمومية بنسبة 22,7 في المائة إلى 13,1 مليار، منها 6,5 مليار مدفوعة من المكتب الشريف للفوسفاط، و4 مليار من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و786 مليون من اتصالات المغرب و738 مليون من بنك المغرب. أما هبات دول مجلس التعاون الخليجي، فلم تتجاوز 380 مليون درهم مقابل 700 مليون المبرمجة في قانون المالية و222 مليون المحصلة في السنة السابقة.
